-
۲۸
ونستطيع أن نقول أن هنالك سندين يعتبران مصدرين للاستحسان العرف والمصلحة ومصدرين آخرين أيضاً وهما القياس الخفى والنص . والجنوح إلى الاستحسان يجب أن يكون له مصدره أما الأخذ به من غير دليل فذلك لم يقل به أحد وقد أخذت به الحنفية والمالكية والحنابلة على اختلاف بسيط يدينهم في طريقة الأخذ ونفاء الشافعى ومن نحا منحاه من أئمة الفقه الإسلامي. المصدر السادس
الاستطلاح والمصالح المرسلة
نفعاً
يعرف الأصوليون الاستصلاح بأنه تشريع الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مراعاة مصلحة مرسلة أي مطلقة بمعنى أنها مصلحة لم يرد عن الشارع دليل لاعتبارها أو لإلغائها وبعض الأصوليين كالحنابلة يسميه الاستصلاح وبعضهم يسميها المصلحة المرسلة . وبالاستقراء وجد الفقهاء أن كثيراً من الحادثات تستجد وتقع لم يشرع لها الشارع حكما ولم تتحقق فيها علة اعتبرها الشارع الحكم من أحكامه ووجد فيها أمرا مناسبا لتشريع حكم أى أن تشريع الحكم من شأنه أن يدفع ضرراً أو يحقق فهذا الأمر المناسب في هذه الواقعة يسمى المصلحة المرسلة ومن مفهوم المصلحة يستفاد أنها إما تحقق دفع ضرر أو جلب منفعة وأما تقييدها بالمرسلة ( أى المطلقة ( فلأنه لا يوجد من الشارع ما يدل على اعتبارها أو ألغائها ومن هذا القبيل جمع الصحابة سور القرآن بمصحف واحد وتدوين الدواوين وتنظيم الإدارة العامة ومنها نظراً للقوانين الوضعية المدد القانونية المتعلقة بسماع الدعوى .
الاحتجاج بالاستصلاح
اتفقت كلمة علماء المسلمين على أنه لا مجال للقياس ولا للاستحسان ولا للاستصلاح فى العبادات لأن أحكام العبادات أمور تعبديه وليس للعقل مجال لأدراك المصلحة الجزئية لكل منها ومثل العبادات الحدود
ص ٢٨