!
۲۷
والذي نراه أن القاضى لا يمكن أن يستغنى عنه في الحادثات العملية أى غير ما يتعلق بأصول الدين وذلك لأن التشريع يتعذر عليه أن يحيط بجزيئات الوقائع جميعها فلا سعة إلا بالرجوع إلى القياس .. ولكن من مثبتيه ونفاته وجهة وأدلة يركن اليها ومرجع ذلك كله بطون الكتب المطولة في أصول الفقه .
...
المصدر الخامس
الاستحسان
يعتبر الاستحسان الطريق الثانى من طرائق الاجتهاد بالرأى وهو عبارة عن عد الشيء حسنا أو اتباع الشيء الحسن في الحسبات والمعنويات وقد اختلف في تعريفه لدى علماء الأصول وربما كان أدق التعاريف وأوضحها هو أنه ترجيح دليل على دليل يعارضه بمرجح معتبر شرعا وهو إما أن يكون عدولا عن قياس ظاهر إلى قياس خفى أو عن نص عام إلى نص خاص أو عن حكم كلى إلى حكم استثنائى فمن النوع الأول قال فقهاء الحنقية لا تدخل فى وقف الأراضى الزراعية حقوقها المجردة دون ذكرها قياساً ولكنها تدخل استحسانا فالقياس الظاهرى يقتضى قياس المسألة على عقد البيع والخفى يقتضى قياس المسألة على الإجارة التي غرضها الانتفاع
من الرقبة ...
ومن أمثلة النوع الثانى تخصيص السارق في عام المجاعة من عموم قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) بنص ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) .
ومن النوع الثالث ضمان الأمين بموته بجهلا الأمانة لأن التجهيل نوع من التقصير ويستثنى الأب استحسانا إذا مات مجهلا مال ابنه لأن للأب
أن
يتجر
بمال ابنه وينفق عليه منه فربما اتجر فيه فخسر أو أنفقه عليه
6
ص ٢٧