1
٢٦
-
والقياس في اللغة التسوية يقال فلان لا يقاس بفلان أى لا يسوى به وقياس الشيء أى تقديره وفي اصطلاح الأصوليين تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد نص بحكمها لتساوى الواقعتين في علة الحكم . والأحكام الشرعية التعبدية لا يجرى فيها قياس باعتبار أنه لا سبيل لإدراك المصالح التفصيلية التي شرعت لتحقيقها وعلى المكلف تنفيذها كما وردت بها النصوص. أما إذا كانت الأحكام مما للعقل سبيل إلى إدراك المصالح التي شرعت لتحقيقها والعلل التى بنيت عليها لأنها مظان تلك المصالح فعلى المكلفين أن ينفذوها فى واقع نصوصها وعلى المجتهدين أن يتعرفوا المصلحة التي قصدها الشارع فى الحكم والعلة الظاهرة التى ربط الشارع الحكم بها لأن في هذا الربط تحقيق تلك المصلحة كما أنهم قالوا النص على العلة نص
على الحكم ..
وكل قياس يتكون من أركان أربعة :
(۱) واقعة النص
(۲) الواقعة الطارئة .
(۳) حكم الأصل وهو الأصل وهو الحكم الذي ورد النص به في واقعته
(٤) علة الحكم وهى التى بني الشارع عليها حكمه في واقعة النص والقياس مظهر لا مثبت .
ويتلخص رأى نفاة القياس وهم النظام وأتباعه وداود الظاهرى وفرق الشيعة فى أنه ليس بحجة لأن القياس مبنى على الظن بأن علة الحكم في المنصوص كذا كالإسكار فى الخمر والمبنى على الظن ظن والظن لا يغنى من
عليه هي
العلم شيئاً ثم هو مبنى على اختلاف النظر في تعليل الحكم وذلك يؤدى إلى. التناقض وهنالك أخبار عن بعض الصحابة تدل على عدم
(۱) مصار التشريع الاسلامى للأستاذ عبد الوهاب خلاف ، مقدمة بن خلدون .
ص ٢٦