الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ٢٥

وقال مثبتوه وهم جمهور علماء السنة وكثير من علماء المعتزلة إن القياس هو أحد مصادر التشريع يرجع اليه المجتهدون عندما يلتمسون نصاً لحل حادثة فلا يجدونه فى الكتاب أو السنة أو الاجماع ولما كانت الحادثات متجددة ومتغيرة ولا يمكن أن يكون لكل حادثة نصها القطعى فلا سعة للقاضي والمفتى والفقيه من الرجوع إلى القياس واستعماله وفق أصوله لحل ما يعرض عليه من الوقائع ولقد ورد في كتاب الخليفة الثاني عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى ) ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ثم اعمد فما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق ) هذا كتاب عمر إلى أبي موسى ولم ينكره أحد من الصحابة بل كانوا متفقين على القول بالقياس وقد أرشد الله تعالى عباده اليه فى غير موضع من كتابه فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى فى الإمكان . وجعل النشأة أصلا والثانية فرعاً لها . وضرب الأمثال وصرفها فى الأنواع المختلفة وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلا تتضمن تشبيه الشيء بنظير والتسوية بينهما في الحكم وقال تعالى ( وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ) . وقد ورد في السنة كثير من الأحكام معللة ولولا أن حكم المثل حكم مثله وأن العلل والأحكام مؤثرة في الأحكام نفياً وإثباتاً لم يكن لذكر هذا التشبيه معنى فذكر ليدل يه على حكم النظير حكم مثله فمنها قوله بل إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) ذكره تعليلا لنهيه عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، وقوله حينما سئل عن الرطب بالتمر ( أينقص التمر إذا جف قالوا نعم فنهى عنه (۱) وكان أصحاب النبي يقيسون ويجتهدون وكذلك التابعون ومن بعدهم بيع (1) أعلام الموقعين
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.