٢٤
-
بعض العلماء إلى تخريج قول الإمام أحمد بن حنبل إلى أنه أراد إجماع غير
الصحابة أما إجماعهم فهو متصور وحجة
(1)
أما الثانى وهو الاجماع السكوتى فقد اختلف في انعقاده وفي تسميته إجماعاً فقال قوم هو حجة وليس بإجماع وقال آخرون إذا انتشر وسكتوا فسكوتهم كالنطق به وكل ذلك بالنسبة للصحابة وقد قال الغزالى والمختار أنه ليس بإجماع ولا حجة إلا إذا دلت قرائن الأحوال على أنهم سكتوا
مضمرين الرضا
والإجماع السكوتى عند أكثر الحنفية واحمد بن حنبل إجماع قطعى وقال المالكية والشافعى أخيراً وأكثر المتكلمين وبعض الحنفية ليس إجماعا
ولا حجة
المصدر الرابع
القياس
جاء في الرسالة للإمام الشافعى
قال فما القياس أهو الاجتهاد أم هما مفترقان قلت هما اسمان لمعنى واحد. قال فما جماعها : قلت كل ما نزل بمسلم فقيه حكم لا زم أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة وعليه اتباعه إذا كان فيه بعينه حكم . وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد القياس .
(۱) تاريخ التشريع الإسلامي للأساتذة عبد اللطيف ومحمد على ومحمد يوسف
ص ٢٤