الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ١٦

١٦ يتحاكم به الناس وبقى العرف والعادة اللذان أساسهما الشرع والحكم الإسلامي في أوربا الغربية والشرقية . وكان أهل الأندلس ملتزمين بمذهب الأوزاعي بعد دخول الإسلام إليهم ثم أدخل مذهب مالك وانتشر واتخذ الفاتحون العثمانيون من الشرق مذهب الإمام أبي حنيفة . ويرى المؤلف من هذه الحوادث التاريخية أن للشريعة الإسلامية عموما والمذهب الإمام مالك خصوصاً دخلا في التشريع الوضعى بأوربا ويستدل على ذلك بمقابلة النصوص للقانون المدنى الإفرنسي بأحكام الفقه الإسلامي في مذهب الإمام مالك بن أنس ويظهر للباحث بعمق أن الفقه الإسلامي حكم الشعوب العربية الإسلامية حينما كان للعرب المسلمين سلطان سياسى ومنعة وشوكة على أقطارهم وحينها أصاب الحكام المسلمين الوهن وضعفوا حتى غزوا في عقر دورهم وتداعت عليهم الأمم كما تتداعى الأكالة على مائدة الطعام وشغلت أقطارهم زحوف غازية بخيلها ورجلها وقوانينها وأنظمتها . وبذلك انحسر ظل الأحكام الفقهية عن التطبيق وعزف المسلمون عن تراثهم الفقهي الضخم لضعف في الروح ووهن فى السلطان وقديما قال ابن خلدون من طبع المغلوب تقليد الغالب فما يعمل . والآن بعد جمود وركود طويلين وبعد أن وقف الأقطار العربية الإسلامية على قدميه وانكفأ عنها النفوذ الأجنبي كثير من وأصبحث حرة فيهما تعمل رأت أن تستجيب لنداء التاريخ بضرورة استعادة مجدها الفقهى وذلك بدراسته دراسة موضوعية عميقة والأخذ منه بما يرفع عن الناس إصرهم ويصلح أمرهم إننا نعتقد أن الدارسين والباحثين سيجدون في الفقه الإسلامي معينا لا ينضب لاعتباره مصدراً رئيسياً من مصادر القانون المدنى الذي ترتقيه الأقطار العربية والذي نأمل فيه جمع شمل التشريع وإن أولى مؤسسة تستطيع
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.