الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ١٧

۱۷ تقوم أن بجمع من يستطيعون القيام بذلك من فقهاء وقانونيين على أن يعتبر الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة وحدة كاملة يصاغ منها الهيكل العام لهذا القانون. ولما كان مدار بحوثها يتعلق بصياغة الأحكام الفقهية التي مردها الشريعة الإسلامية فلا سعة لنا عن تقديم دراسات إجمالية تتعلق بماله علاقة بذلك من الأحكام وأصولها ومصادرها في الفقه الإسلامي بهذا هي جامعة الدول العربية التي بإمكانيتها أن تعد للأمر عدته ومنها يتضح لنا خصوبة هاتيك المصادر ومرونتها وأنها جاءت لمصلحة الناس وهدفت إلى درء المفاسد عنهم . مصادر الأحكام في التشريع الإسلامي نقصد بمصدر الحكم أو دليله . السند الذي نستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعى عملى على سبيل القطع أو الظن . وم صادر التشريع منها ما تسالم على اعتبارها والاعتداد بها الجمهور من علماء المسلمين وهى الكتاب والسنة والإجماع والقياس . ومنها ما استدل بها قوم وأنكرها آخرون فقد حصرت عند الإمامية بالكتاب والسنة والإجماع والعقل أما المصادر الأخرى فقد اختلفت فيها المذاهب الفقهية الأربعه وهي الاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وقول الصحابي وشريعة من قبلنا وعمل أهل المدينة ... و سنجمل البحث عن الأدلة المذكورة والمصادر وإليك ذلك : الفقه الإسلامي ) >
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.