۱۵
-
وإني آتى بأمثلة أربعة اضطررت إلى الاقتصار عليها لضيق المقام، يدرك كل مطلع على فقه الغرب من أن أحدث نظرياته في القرن العشرين نظرية ( التعسف في استعمال الحق ) ، نظرية الظروف الطارئة ، نظرية تحميل التبعة ومسئولية عدم التمييز ) ولكل نظرية من هذه النظريات. أساس فى الشريعة الإسلامية لا يحتاج إلا إلى الصياغة والبناء ) وقد أوضح الأستاذ السنهورى بإسهاب أسس هذه النظريات الحديثة الأربع في الشريعة الإسلامية ) .
الار
على أن قسما من الحقوقيين يرى وهم ممن جمعوا بين الثقافتين في الفقه غربيها وشرقيها أن الفقه الغربى مدين للفقه الاسلامي ولآراء المالكية بصورة خاصة . ومنهم من وضع بذلك موازنات تشريعية بين القانون الإفرنسي. والتشريع الإسلامى ومن أولئك السيد عبد الله على حسين الذي ترجم القانون المدنى الإفرنسي ووازن نصوصه بنصوص الفقه الإسلامي من مذهب الإمام مالك ويرى أن من مصادر الفقه الإفرنسي الفقه الاسلامي على مذهب. الإمام مالك . وجاء في مقدمة كتابه قوله ( وبالرجوع إلى تاريخ انتشار الإسلام وفتوحاته نجد أن الإسلام دخل الأندلس بعد شمال إفريقية سنة ٩٣ ه ودخل جنوب فرنسا إلى بلاد ليون وهزم المسلمون سنة ٧٣٢ه. وظل حكم الاسلام فى بلاد أوربا إلى سقوط غرناطة سنة ٩٧٧ ه وبهذا مكث التشريع الإسلامى محكوما به معمولا به نحواً من سبعمائة سنة ونصف قرن. تقريباً في غرب أوربا ومن شرق أوربا دخل العثمانيون إلى جبال الكربات بالمجر وحكمو ها مائة وخمسين سنة ولا زال بها مسلمون إلى اليوم . وكان. الحكم للإسلام فكان الكل خاضعاً للتشريع الإسلامى وكانت عادات ومعاملات وأحكام فضاً لمنازعات مدنية وكانت كلها عربية إسلامية تأصلت. مدة طويلة فاعتادها أهل البلاد وأصبحت عرفا معمولا به ومحققاً للعدالة
(1) الجزء الأول المدخل الفقهى العام للأستاذ مصطفى أحمد الزرقا :
ص ١٥