الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ١٤

--18 فقد أكد علماء الغرب فى القانون بمناسبات مختلفة ومؤتمرات متعددة أن الشريعة الإسلامية تنطوي على المبادىء والأحكام التي تضاهى بل تفوق أحدث المبادىء القانونية عند أعرق الأمم في المدنية والحضارة وأنها تمثل مدنية وحضارة عظمى ولذلك قرر المؤتمر الدولى للقانون المقارن المنعقد بلاهای سنة ۱۹۳۷ بعد بيان ما تقدم جعلها مصدراً من مصادر القانون المقارن (۱) ولقد نشر للأستاذ الكبير السيد عبد الرزاق السنهورى مقال في مجلة القضاء العراقية فى العدد الأول من السنة الثانية مارس سنة ١٩٣٦ . إذ قال في صدر بحثه عن صلاح الشريعة الإسلامية للخلود في ميدان التطبيق المدنى . (لا أريد الاقتصار على شهادة المنصفين من علماء الغرب كالفقيه الألماني كوهلر والأستاذ الإيطالى دليفيشيو والعميد الأميركي ويكمور وكثيرين غيرهم ممن يشهدون بما انطوت عليه الشريعة الإسلامية من مرونة وقابلية للتطور ويضعونها إلى جانب القانون الرومانى والقانون الإنكليزى إحدى الشرائع الأساسية الثلاث التي سادت ولاتزال تسود العالم وقد أشاد الأستاذ لامبير الفقيه الفرنسي المعروف فى المؤتمر الدولى للقانون المقارن الذي انعقد بمدينة لاهاى سنة ۱۹۳۲ إلى هذا التقدير الكبير للشريعة الإسلامية الذي بدأ يسود بين فقهاء أوربا وأميركا في العصر الحاضر ولكني أرجع للشريعة نفسها لأثبت صحة ما أقوله . ففى هذه الشريعة عناصر لو تولتها يد الصياغة فأحسنت صياغتها لصنعت منها نظريات ومبادىء لا تقل في الرقى والشمول وفى مسايرة التطور عن أخطر النظريات الفقهية التي نتلقاها اليوم عن الفقه الغربي الحديث) (1) من محاضرة للدكتور محمد صادق فهمى عن الفقه الإسلامي والقانون المدنى المقارن من كتاب المؤتمر الثاني للمحامين
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.