الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ١٤٣

١٤٣٠ ) 1 - أربعا منها فى البيوع وثلاثا فى الإجارة . أما البقية فقد تركها الله لرسوله وإلى أولى الأمر من المسلمين . وقد أقر الرسول كثيراً من المعاملات التي مبناها العرف وشرع لنا من الأحكام في المعاملات قواعد كلية تصلح لاستنباط التفريعات بما فيه السعة ورفع الحرج . وهنالك كثير من أمور الحياة تتعلق بشئون الناس وتنظيم معاشهم لم يتكلم عنها الرسول فعمل الصحابة على تثبيت قواعد لها عملا بالمصالح المرسلة وقد تقدم كثير من أمثلة ذلك فيهما بحثنا به من مصادر الأحكام. وقد أثبتنا مجموعة هامة من القواعد الفقهية تنظم مسائل جزئية الأحكام ليتبين خصوبة الفقه الإسلامي لتدارك ما يحتاج إليه في المعاملات وفى مجال الاجتهاد . لذلك لا سعة لفقهاء المسلمين العارفين عن إحياء الاجتهاد والمضى فيه للسير فى هذه الحياة على هدى من الله ونور . كيف نخطط للقانون المدنى الموحد ؟ ] لقد ذكرنا إجمالا في دراستنا المتقدمة بعض المبادىء الأساسية الهامة التي انتظمها الفقه الإسلامى والتى تصلح لأن تكون ينابيع ثرة لتشريع التفريعات الجزئية التى تحتويها عادة القوانين المدنية ولم نجنح إلى الفقه المقارن أى المقايسة بين الأحكام الفقهية الإسلامية تفصيلا ومقارنتها مع الفقه الغربي الذي درج الدراسة والبحث والمقارنه فى كل فصل وكل باب تضمه القوانين المدنية. نظائره في الفقه الإسلامي واقتصرنا فيها كتبناه من بحوث على بيان إمكانية عليه في التقنين المدنى الغربي . لأن ذلك يقتضى إطالة مع وصلاح الفقه الإسلامي ليكون مصدراً أساسيا للتقنين المدنى لمجتمعه العربي وواقع العالم العربى فى عصره الحاضر فيما يختص بأحكامه المدنية انقسامه إلى ثلاث مجموعات : الأولى تعمل بالقانون المدنى الذي مصدره الفقه الغربي وهى الجمهورية العربية المتحدة وسورية ودول المغرب العربي الثلاث وليبيا
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.