الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ١٤٤

1 - 1{{ والسودان . الثانية وتعمل بالفقه الإسلامي وهي الأردن وتعمل بفقه إسلامي مقنن بمجلة الأحكام والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمانية والكويت وتعمل بفقه إسلامي غير مقنن . أما القسم الثالث وهو العراق فيعمل مستقلا بقانون مدنى مصدر جزء كبير منه الفقه الإسلامي ومصدر الجزء الآخر منه الفقه الغربي ونرى أن انتهاج الدول العربية العمل بقوانين مدنية مختلفة فيه تشتيت لما يمكن فيه توحيد الجهود وعلى الأخص فيما يتعلق بنظام اجتماعي ينتظم المعاملات المدنية ويعين علاقة الفرد بالفرد الآخر في المجتمع ولا شك أن انصهار الأنظمة الاجتماعية في نظام واحد يوجد وحدة في اتساق المعاملات ورابطة وثقى بين ذويها ويكون عادات وأخلاقا متشابهة حتى إذا اطردت واستقرت كونت في المجتمع الذي تحيا به طبيعة ثانية . وبعد فإنى أعتقد أن بإمكانية الجامعة العربية أن تدعو إلى هذا التوحيد بالطلب إلى دول الجامعة بانتخاب كل دولة خبيرين أو ثلاثة من الفقهاء والقانونيين وهؤلاء بدورهم ينتخبون اللجان الفرعية لصياغة هيكل القانون المدنى . وأعتقد أن اتخاذ القانون المدنى العراقى أساسا للتشريع الجديد قد يسهل على اللجنة العامة مهمتها نظراً لأن هذا القانون قد اعتمد على الفقه الإسلامي في مصدر كثير من أحكامه فتجرى هذه اللجنة ما تراه من تحوير أو تغيير أو إضافة عليه مستهدية بالفقه الإسلامي كوحدة عامة على اختلاف المذاهب آخذه بالرأى الذى تجنح إليه حسبما تقتضيه المصالح المرسلة وهنالك طريقة أخرى ربما تكون أكثر إسراعا وأجدى وهى تبنى الجمهورية العربية للمشروع ودعوتها الدول العاملة بنظام التقنين المدنى والطلب إليها التهيئة خبراء للعمل في المشروع . على أن ينتظم القانون المدنى فيما ينتظمه [ الأحوال الشخصية ] وأحكام الأسرة أو العائلة . خاصة وأن هذه الأحكام
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.