1
- ١٤٢ -
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذي يستنبطونه منهم ] وهو حث صريح على الاجتهاد واستنباط الرأى من أولى الأمر الذين هم المجتهدون العالمون بالذكر وآياته . [ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ] .
وقد درج فقهاء المسلمين على الاجتهاد فى الفقه حتى أوائل القرن الرابع الهجرى حيث ركدت الحركة الاجتهادية وجمدت وبقى الفقه يدور على التنقيح والتخريج والترجيح لما اجتهد فيه وذلك مخالف لسنن التطور الذي رافق الفقه الإسلامي منذ ولادته ونشأته . لقد كان سهلا على الصحابة الذين عاشوا عصر التنزيل أن يجتهدوا لملكتهم السليمة في معرفة أساليب اللغة العربية وأدبها وإحاطتهم بمقاصد الشريعة الكلية وما تهدف إليه وكذلك من كان بعدهم ولما بعد العهد عن عصر القرآن تلكأ الفقهاه عن الاجتهاد رغم ما وضعوا من شرائط لممارسته وذلك مهابة ورهبة وخشية من أن تزل قدم أو يقع خطأ
.
ولا سعة لفقهاء المسلمين الضليعين العارفين بدقائق الفقه وحقائق أصوله عن الرجوع عما هم عليه إلى ما كان عليه سلفهم الصالح لمواكبة الحياة المتطورة المتجددة الحوادث فركب الحياة لا يعرف الركود ولا الجمود . ومقاصد الشريعة حثيثة الخطا إلى ما ينفع الناس من جلب المصالح ودرء المفاسد ونحن لا نتمول بصحة الاجتهاد وجوازه إلا لمن تتوافر أركانه ممن أحاط بمدارك الشرع ومعرفة الأدلة بصورة تفصيلية وفهم مدارك الأحكام التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس فهما واسعاً دقيقا فهم عارف بمعانى النصوص والاطلاع على كتب الخلاف وفهم العربية ولغتها وأساليبها بحيث لا يعسر عليه الوصول إلى استنباط الحكم من الدليل . ولقد ظهر لنا من آيات الأحكام فى القرآن أن ما يتعلق بالمعاملات التي ذكرها الكتاب الكريم أمور كلية وهي قلة لا تتعدى سبع آیات :
ص ١٤٢