الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ١٣

۱۳ - التطبيق فى شرقى الأردن وفى العراق طبقت المجلة في فترة ما بعد الاحتلال كقانون مدنى مع ما لحق بها من تعديل أدخل في صلب الأصول الحقوقية وطبق الفقه الإسلامي فيما يتعلق بالأحوال الشخصية ثم شرع قانون مدنى طبق سنة ١٩٥٣ وشرع الأحوال الشخصية قانون سنده الشريعة الإسلامية وذلك سنة ١٩٥٩ وأصبح مرعى التطبيق مرعى التطبيق . أما في مصر فكانت شريعتها الفقه الإسلامي منذ الفتح الإسلامى وذلك حتى سنة ١٨٧٥م حيث صدرت القوانين المختلطة ثم القوانين الأهلية سنة ١٨٨٣م وانحصر اختصاص المحاكم الشرعية في الأحوال الشخصية . من هذا التاريخ الإجمالي الذي مرت به أدوار الفقه الإسلامي نستطيع أن نقول بأن الفقه المذكور درج قروناً طويلة وهو يحكم الشعوب الإسلامية العربية ولم يضق ذرعاً عن حل مشاكل الحادثات التي تتعلق بأفراد مجتمعه إنما كان مثالياً في إحقاق الحق وإقرار العدل ورضا الناس فيما يقوله ويفصل فيه . وفقه ألفه المجتمع العربي الإسلامى من أجيال عريقة فى القدم ألا يصاغ لهم منه قانون عربى مو يجمع فيه الشمل التشريعى فى المعاملات وتلتقى على جمعه وتأليفه أفئدة العارفين من الفقهاء الذين جمعوا بين الفقه الإسلامي العريق ومصادر تشريعه وأصول استنباطانه وطريف رخصه ومصالحه المرسلة و أعراف الناس المرعية في التشريع والتقنين . حد لقد واصلت الأمة العربية الإسلامية العمل الجدى فى الفقه ثلاثة عشر قرنا وأنتجت فيه نتاجا ملأ بطون الكتب الموسوعية وبذلك خلقت تراثاً فقهياً ضخماً لذا به صلة تاريخية عريقة ولنا فية ثروة فنيه أصيلة وهذه الصلة التاريخية تحكم الرابطة وتجعل التشريع الذي انحدر إلى الأمة العربية الإسلامية من أجيال جزءاً لا يتجزأ من خصائصها وتقاليدها و مظهراً من مظاهرها الاجتماعية بل والأخلاقية ، أما الثورة الفنية الأصيلة فيه
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.