- ۱۳۰
المادة الثالثة والثلاثون
[ اليقين لا يزول بالشك ] .
المعنى : أن ما كان متيقنا ثبوته ووقوعه من الأشياء بدليل يقينى أو لكونه من الحقائق الثابتة عيانا لا يحكم بزواله بمجرد الشك في بقائه مع عدم وجود الدليل لأن اليقين أقوى من الشك ولا يرتفع القوى بالضعيف . ولذلك قيل إن اليقين لا يزال إلا بيقين مثله .
والشك هو التردد بين وقوع الشيء وعدمه على أن يكون الطرفان متساويين واليقين هو الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه ويلحق باليقين الظن الغالب بمقابلة الشك .
فمن كان له على شخص مبلغ معين اعترف به ثم دفع بالتسديد دون إثبات فلا يمكن أن يؤخذ بالدفع المذكور دون إنبات لأن التسديد الذي دفع به يكون شكا تجاه دين ثابت باليقين
6
وقد علق السيوطى فى أشباهه على هذه القاعدة بقوله ( اعلم أن هذه القاعدة تدخل فى جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر ، والقواعد التالية كلها مستخرجة من هذه القاعدة الكلية الثابتة شرعا بالحديث ، وعقلا ، وتأيدت بالإجماع وإليك القواعد المستخرجة منها الأصل بقاء ما كان على ما كان . القديم يترك على قدمه إلا أن الضرر لا يكون قديما ، وكذا الأصل براءة الذمة .. الأصل في الصفات العارضة العدم . الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته . الأصل في الكلام الحقيقة . والأصل الواحد الذى ترجع إليه هو الاستصحاب ووجوب إبقاء ما كان على كان المأخوذ من القاعدة الشرعية لا ينقض اليقين بالشك. أما الاستصحاب فهو عبارة عن الحكم ببقاء أمر محقق لم يظهر أو يظن عن عدمه وهو ينقسم إلى قسمين : الأول الحكم ببقاء الشيء على ما كان عليه
ص ١٣٠