الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ١٢٩

- ۱۲۹ - + المعنى : الولاية كون التصرف نافذاً في الغير سواء أرضى أم لم يرض ؟ وهى قسمان : عامة وتلك ما أثبتت للسلطان من الأعمال والتصرفات بوصف الإمامة وكولاية القاضى المستفادة من ولاية السلطان. أما الولاية الخاصة فهي كولاية الإنسان على ماله وأولاده القاصرين ، ولاشك أن الولاية الخاصة أقوى وأولى من الولاية العامة ؛ لأن الأخيرة مجالها المصالح العامة المتعلقة بالمجتمع وتنظيم علاقة أفراده بعضهم بالبعض الآخر وعلى هذا بيع تكون ولاية الولى على القاصر مقدمة على ولاية القاضى ولا ينفذ القاضي مال الصغير ولا تزويجه مع وجود وليه وكذلك متولى الوقف فإنه هو الذى يعقد العقود ويباشر إدارة الموقوف بما ينميه ويحفظه وليس للقاضى أن يتولى ذلك إنما له حق المراقبة على من ولوا وفق موازين شرعية معينة .. القسم الثامن قواعد كلية في الإثبات القاعدة الثانية والثلاثون الأصل براءة الذمة فإذا أتلف رجل مال آخر واختلفا في مقداره يكون القول للمتلف والبينة على صاحب المال لإثبات الزيادة ] المعنى : أن الأصل فى ذات الإنسان ونفسه عدم مشغوليتها بشيء من دين وضمان وعلى ذلك يجب لانشغالها أن تقوم الأدلة على ذلك وإلا فهى باقية على الحالة التى خلقت عليها . فلو ادعى شخص على آخر دينا . فإذا أنكر المدعى عليه الدين فالأصل أن يكون المدعى عليه غير مشغول الذمة مالم يثبت عن بينة خلاف ذلك وهذه القاعدة تنسجم مع القواعد الطبعية وقد أقرها العقل وقام على سلامتها الإجماع . (م ۹ الفقه الإسلامي )
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.