الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ١٣١

۱۳۱ في الزمن الماضى فيكون ثابتا بعين ذلك الدليل حتى يظهر دليل غيره يوجب بطلانه . أما القسم الثانى ويسمى الاستصحاب المقلوب وهو الحكم بأن الشيء الموجود على حاله في حاضره هو كذلك في ماضيه حتى يقوم دليل على أنه كان فى الماضى على غير هذه الحالة ، ويرى الحنفية أن الاستصحاب يدخل في عداد الأدلة التى تصلح حجة للدفع لا للإثبات ؛ لأن الدليل الذي يثبت به أى حكم كان ليس فيه صلاحية لإثبات بقائه على حاله ؛ لأن البقاء حكم شرعى فيحتاج لثبوته إلى دليل مستقل . أما بقاء الحكم الأول عند تحقق عدم وجود دليل ؛ فإنما هو بدليل جديد وهو تحقق عدم وجود دليل ذلك الحكم لا أنه بقى بالدليل الأول ولذلك صلح الاستصحاب الدفع وهو إبقاؤه بحوزة واضع اليد عليه . أما الاستصحاب عند الشافعية فهو حجة فى إثبات الأحكام الشرعية أى أنه صالح لإبقاء الحكم بعد ما كان دليلا على ثبوته . ويرى الإمامية أن الاستصحاب مدلول على حجيته في علم الأصول بالعقل والنقل القاعدة الثانية والثلاثون ( أ ) البينة على المدعى واليمين على من أنكر (ب) البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل . المعنى : الفقرة الأولى منطوق حديث صحيح روته الكتب الستة والبيئة لغة تطلق على ما يبين الحق ويوضحه و فى اصطلاح الفقهاء هي الحجة القوية التي تثبت دعوى المدعى وإطلاقها على الشهادة العادلة فقط جرى من قبيل التغليب ، أما اليمين فى أصل اللغة فهى اليد اليمنى المقابلة لليسرى وبمعنى الجهة المنى أيضاً وتأتى أيضا بمعنى الشدة والقدرة وتطلق أيضا على القسم لأن العرب الأوائل كان أحدهم يضرب بيمينه يمين الآخر ويمسحون الواحدة بالأخرى عند إجراء العهد والميثاق وهي في اصطلاح الفقهاء ذكر اسم الله تعالى لتقوية أحد جانبي الخبر រ
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.