الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ١٢

الإمبراطورية العثمانية وكانت تضم إليها بصورة مستمرة صفوة العلماء الباحثين ممن ثقفوا الفقه الإسلامى وتولى رئاستها رجال متعددون يعدون في الطليعة من رجال الفقه الإسلامي كأبي السعود العمادي المفسر المشهور وصاحب الفتاوى المشهورة باسمه وملا خسرو المؤلف المعروف في كتب. الفقه والأصول وصاحب الدرر واستمرت محاكم العثمانيين تطبق في محاكمها الفقه الإسلامي حتى زمن السلطان عبد المجيد الذى أصدر الخط الهمايوني المعلن فيه بإدخال الإصلاحات والنظم الجديدة في البلاد العثمانية جرياً على النظم الغربية فأخذت الدولة من ذلك التاريخ في إنشاء مجالس وتدوين قوانين تضاهى المجالس والقوانين الغربية وقد شرع في وضع القوانين سنة ١٢٥٥ه وعينت الكتب التي يحكم بها القضاة . وعهد أمر تطبيق القوانين إلى المحاكم النظامية فأخرجت فى أول الأمر الدعاوى الجزائية من اختصاص قضاة الشرع سنة ١٢٥٦هـ وتبعتها أقسام الدعاوى المدنية الواحدة تلو الأخرى بناء على أن القضاء يجوز تخصيصه بالزمان والمكان والحادثة فخصص من جهة. الحادثات . وفى سنة ١٢٨٦ ه شرع في تدوين مجلة الأحكام العدلية لتطبق في المحاكم المدنية وانتهى من تدوينها سنة ۱۲۹۳ وفي سنة ١٢٩٦ فصلت دعاوى الأراضي والحدود من المحاكم الشرعية وفى سنة ١٣٠٥ صدرت إرادة بينت وظائف المحاكم الشرعية ووظائف المحاكم والقضايا التي يمكن للمحاكم الشرعية أن تفصل فيها برضى الطرفين ثم صدر نظام تفريق الوظائف في ذي القعدة سنة ١٣٣٢ هـ وأخيراً صدر قانون المرافعات الشرعية ۸ محرم سنة ١٣٣٦ وسنة صدوره احتلت بغداد من قبل السلطة الإنجليزية، وكذلك. صدر قانون العائلة سنة ١٣٣٣ روميه ولم يصل بغداد . وقد انفصلت عن الدولة العثمانية في هذا الدور أجزاؤها العربية الإسلامية وأصبح كل قطر عربي منفصلا عن الآخر واستقل بتشريعه وفقهه وبقى في كل جزء من تلك الأجزاء بقية باقية من الفقه الإسلامى التى ضمت قسما منه أحكام المجلة العدلية وروعي تطبيقها في سورية حتى منتصف القرن العشرين ولا تزال مرعية
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.