الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ١٢٨

- ۱۲۸ - العقار حصة شائعة لا تبطل الحصة فى حق الباقى مع أنه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة ( ح ) البقاء أسهل من الابتداء .. المعنى : أن هنالك أشياء لا يمكن اغتفارها في المتبوع ولكن تغتفر في التابع فالعقد على البيع إذ اعتورته جهالة تكون مفسدة للعقد ولكن توابع المبيع قد تحيط بها جهالة ولا تؤثر على العقد كمن اشترى داراً وعين فيدخل في الدار كل ما كان تبعاً ولو كان مجهولاً وقد يعبر عن هذه العقد بتعبير آخر وهو ( يغتفر فى الثوانى ما لا يغتفر في الأوائل ) . أما معنى الفقرة الثانية فهو أن ما لا يحكم بجوازه ابتداء يحكم بجوازه بقاء لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر فى الابتداء وقد أوضح المثل الذي تضمنته الفقرة الفقهية الحكم الشرعى للقاعدة . والقاعدة الفقهية الثالثة توضح أن بقاء الشيء أهون من حصوله ابتداء فلذلك ما لا يحكم بجوازه ابتداء يحكم بجوازه بقاء وهذه القاعدة تعطى عين المعنى للقاعدة السابقة فهما متشابهتان ويرى بعض الفقهاء أن هذه القاعدة أصل لسابقتها كما يرى فقهاء آخرون أن هذه الفقرات الثلاث ضوابط وليست قواعد فقهية كلية . عليهم القسم السابع قواعد كلية فى الولاية : القاعدة الثلاثون : التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ] . المعنى : أن تصرفات ذوى الولاية العامة يجب أن تهدف إلى مصلحة من ولوا وأن تكون تلك المصلحة مستمدة من الشريعة نصا أو دلالة فتصرفات القضاه في أمور القاصرين يجب أن تهدف إلى حفظ أموالهم
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.