القاعدة السابعة :
( لا ضرر ولا ضرار )
هذه القاعدة الفقهية فرع عليها الفقهاء كثيراً من المسائل التي انتظمها كتاب الغصب وفصوله وباب الإتلاف و تفريعاته وتعرف بالقاعدة العامة لنفى الضرر وهى حديث شريف أخرجه صاحب الموطا ويعتبر من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام والمعنى المقصود في مشروعية إيقاع الضرر لأن في إيقاعه ظلماً واعتداء وهما غير جائزين شرعا . والتعبير عام يشمل نفس الإنسان وما له كما يشمل غيره ومعنى ولاضرار المنع الشرعي لمقابلة الضرر بضرر مثله إذ أن الظلم لا يقابل بالظلم وإنما يرفع بالطرائق المشروعة فليس لمن أتلف ماله أن يقابل من اعتدى عليه بإتلاف ماله ونتفرع عن هذه
القاعدة العامة القواعد الفقهية التالية :
۱ - الضرر يزال .
1
۲ - يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام .
٣
- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف .
- إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.
ه - يختار أهون الشرين
٦ - الضرورات تبيح المخطورات
- الضرورات تقدر بقدرها .
- الضرر لا يزال بمثله
ص ١١١