الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ١١٠

-il. القاعدة الخامسة : ( الجواز الشرعى ينافي الضمان ) فمن استعمل حقه استعمالا جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر . المعنى : أن ما أجيز فعله من قبل الشارع لإنسان ما وفعله وترتب على الفعل ضرر للغير فلا يضمن ذلك الضرر . ويدخل في ذلك كل تصرف شرعى يجريه المالك فى ملكه دون تعسف ، وكذلك الأمانات التي تصل إلى يد الإنسان بطريق العارية أو الوديعة إذا هلكت دون تعد أو تفريط ولا صمان ومنها اللقطة وبجهول المالك وقبض مال اليتيم من قبل الوصى . والأصل أن مقتضى وضع اليد على مال الغير موجب للضمان ولكن الإذن الشرعي أو المالكي برفعه القاعدة السادسة : ) درء المفاسد أولى من جلب المنافع ) ( المعنى : أن دفع الشيء الذى تتعلق به الحرمة أولى من جلب المنفعة الى مصدرها الإباحة فالإضرار بالناس الذى هو ممنوع شرعا وقانونا لا يجوز التعمد بارتكابه لنفع ذاتى مستمد من حق قانوني فليس للمالك أن يبنى على عرضته بناية يحجب عن جاره الضياء والنور أو يفتح نوافذ تطل على مقر جاره بحيث تؤدى إلى ضرر فاحش ويستدل بعض الفقهاء على سند هذه القاعدة بالحديث الشريف ( إذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) ، فإنه نص صريح فى أن المنهى عنه الذى هو عبارة عن الفساد لابد من الابتعاد عنه ولكونه مستطاعا لكل أحد لم يقيده بالاستطاعة كما قيد المأمور به بقدر الاستطاعة فمن ذلك يتبين أن تحقق الابتعاد عن المنهى عنه واجب قبل تحقق إتيان المأمور .
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.