+
۱۱۲ -
-
القاعدة الثامنة :
(قواعد كلية فى تفسير العقد والتصرفات القولية)
العبرة في العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمبانى .
٢ - على أن الأصل في الكلام الحقيقة . أما إذا تعذرت الحقيقة
فيصار إلى المجاز .
لا شك أن الألفاظ معانى حقيقية تدل عليها وضعاً ومعانى مجازية ذات علاقة بالمعنى الحتميقى فما كان مستعملا في العقود من الألفاظ إذا قصد معناه الحقيقى فالأمر ظاهر لاتحاد المعاني اللفظية المقاصد وإذا قصد
مع
غير المعنى الحقيقى فالحكم يترتب على تلك العقود باعتبار المعاني المقصودة وإن - كانت مجازية ..
ويلاحظ أن العقود يجب أن تستعمل لها الألفاظ التي يمكن استعمالها فيها مجازاً أو حقيقة أو شرعا أما إذا لم تكن أى علاقة بين العقد واللفظ
الذي استعمل فيه فلا يمكن اعتبار ذلك العقد
وقد مثل الفقهاء لهذه القاعدة بقبول الكفالة بشرط براءة ذمة الأصيل فانعقاد الكفالة بهذا الشرط وإخراج الأصيل يكيف العقد إلى حوالة وكذلك الحوالة بشرط عدم براءة المحيل يجعل العقد كفالة
والأصل فى الحكم الشرعى أن يكون منوطاً بالمعانى الوضعية للألفاظ التى هي حقيقة فيها ولكن قد يناط الحكم المذكور بالمعنى المجازى وتترك الحقيقة وأكثر ما يكون ذلك في العقود التي يعين شمولها ويحدد معانيها العرف . وقد يهجر المعنى الحقيقى بدلالة العادة وهذا هو المعنى للقاعدة الفقهية الحقيقة قد تترك بدلالة العادة فإذا وكانت شخصاً على الخصومة مع فلان
ص ١١٢