الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ١٠٩

حسب ما يوجبه لأن المقتضى هو علة لذلك الشيء والعلة لا تؤثر في المعلول. إلا متى انتفت الموانع . فإذا زال المانع وهو الرهن عاد الممنوع الذى هو نفاذ البيع على أن المرتهن إذا أسقط حقه في الحبس وأذن في البيع فليس. له أن يرجع عن ذلك ويرى الفقهاء بأن السقوط عبارة عن وصف يقوم بالمعنويات من الحقائق مثل معانى العقود والديون فى الذمم فإذا أسقط شخص حقه القابل للإسقاط فذلك الحق الساقط لا يعود وعليه يسقط ما ترتب عليه من الأحكام قبل سقوطه ومن المسائل التي ترتب على هذه الفقرة سقوط حق. الدعوى بعد الإبراء العام فى أى حق كان قبل الإبراء . القاعدة الرابعة : ) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ) المعنى : يتفق شراح هذه القاعدة على أن ما يلحقه التغير هو الحكم المبنى على العرف والعادة إذ أن الأعراف قد تتغير بمرور الزمن وقد تختلف في المجتمعات فإجراء عقد البيع على دار وشمول العقد لما اتصل بالبيع استمرار من أخشاب إنما حكمه العرف وكذلك شموله المراوح السقفية وعدم شموله المبردات المثبتة بالجدران إنما مبناه العرف أيضاً . اتصال والتغير المذكور لا يشمل الأحكام الواردة بشأنها نصوص واجبة الرعاية إذ لا مساغ للاجتهاد في مورد النص وقد علق الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء على هذه المادة في كتابه تحرير المجلة ( إن من أصول مذهب الإمامية عدم تغيير الأحكام إلا بتغيير الموضوعات أما بالزمان والمكان والأشخاص فلا يتغير الحكم ودين الله واحد فى حق الجميع لا تجد لسنة الله تبديلا وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه كذلك ) . "
ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.