- 1+A
------
ذلك نصاب الشهادة الذى هو رجلان أو رجل وامرأتان بصراحة الآية واستشهد واشهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان(۱) وذلك في الموارد المعينة شرعا . وكذلك كلفة الإثبات إنما تكون على المدعى بنص الحديث البينة على المدعى واليمين على من أنكر (القاعدة الثانية).
( ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ) .
معنى القاعدة ما كان ثابتا حكمه بالكتاب أو السنة أو الإجماع ولم يوقف له على علة من العلل المعروفة كان مبنيا عليها لا يقاس عليه غيره ولا يجرى ذلك الحكم في الغير لأن شروط صحة القياس أن يكون حكم النص معلولا يما هو معروف من علل الشرع . فقد ثبت بالسنة جواز السلم والإجارة مع إنهما بيع المعدوم وبيع المعدوم باطل لاختلاف ركن عقد البيع وكذا عقد الاستصناع الأصل فيه عدم الجواز و لكنه أجيز لتعامل الناس على ذلك والإجماع، فلا يمكن أن تقاس على هذه المستثنيات عقود أخر ( القاعدة الثالثة ) .
( أ ) إذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع (ب) إذا زال المانع عاد الممنوع ، ولكن الساقط لا يعود .
هذه القاعدة جاءت بها المجلة فى ثلاث مواد متفرقة . ولكن القانون المدنى العراقي أجملها في قاعدة واحدة معتبرا العلقة الكائنة فيما بينها يكون منها وحدة وإليك الإيضاح المجمل لهذه القاعدة . المقتضى هو ما يكون علة في ثبوت الحكم كالملكية فهى علة فى التصرف المشروع و نفاذه والمانع هو العلة التي توجب عدم تأثير المقتضى لسبب مشروع من . ذلك عدم نفاذ بيع الراهن المرهون لاخر بدون إذن المرتهن فالملكية وإن كانت تقضى صحة عقد البيع ونفاذه لكن حق توثق المرتهن الواقع برضا الراهن مانع لنفاذه وإذا اجتمع في شيء مقتضيه ومانعه و تعارضا يقدم المانع ترجيحا ويكون العمل
(1) سورة البقرة الآية ٢٨٢
ص ١٠٨