الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي ( مع دراسة في اختيارات ابن القيم — الصفحة ٩٥

مخالفًا ، فإن اختلف، نظر في الكتاب، فأي قولهم كان أشبه بالكتاب أخذ به، أو بقول رسول الله الله أخذ به، فإذا لم يأتِ عن النبي ، ولا عن أحد من أصحاب النبي النظر في قول التابعين، فأي قولهم كان أشبه بالكتاب والسنة أخذ به وترك ما أحدث الناس بعدهم(1). وعلى هذا البيان من ابن القيم لأصول مذهب أحمد، اعتمد اللاحقون، ومنها انطلق الدارسون لأصول المذهب شرحًا وبيانا وتفصيلا وتطبيقًا ، كابن بدران في مدخله عن المذهب الحنبلي، وأبو زهرة في كتابه عن «ابن حنبل». ونلحظ على بيان ابن القيم لهذه الأصول ما يلي: (1) يُجمِلُ ابن القيم في بعض أصول أحمد، ويُفصل في بعضها، فيدمج في كلمة «النصوص»: الأحاديث الصحيحة، وفي كلمة «القياس»: المصالح المرسلة والاستصحاب، باعتبار أن ذلك من الرأي. ثم يقسم أقوال الصحابة قسمين، أحدها ما لا خلاف فيها بينهم، والآخر المختلف فيه. (2) لم يذكر ابن القيم الإجماع تصريحًا في أصول أحمد، ووجه ذلك أن الإجماع المعترف به عند الحنابلة هو إجماع الصحابة، أما إجماع من بعدهم، فكان أحمد يحتاط، ويعلم تلاميذه أن يقولوا : لا نعلم فيه خلافًا، فربما اختلف الناس وهو لا يدري، وهذا تدقيق علمي صارم من أحمد، وتسمية للأشياء بأسمائها، فما كان عدم علم بالمخالف، فإنه لا علما يعني بعدم المخالف، فعدم العلم ليس (۱) بدائع الفوائد : مج ٤ ، ص ۸۷۷. ومن هذا النقل يُعلم خطأ ادعاء أبي زهرة: أن أحمد كان لا يتخير من أقوال التابعين إذا اختلفوا، وأنه كان يجعل قول كل تابعي قولا عنده، فيكون الاختلاف بينهم اختلافا في مذهبه . انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية: محمد أبو زهرة، ص ٣٠٠. أما ابن القيم فلا يرى في قول التابعي حجة بنفسه وإن نسبه إلى النبي ، فإن كان قاله برأيه فلا حجة فيه، وإن كان قاله رواية فهو منقطع لا تقوم به حجة (انظر: أحكام أهل الذمة، مج ۲، ص ٦٨٢). ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.