علما بالعدم، لذا لا يجيز أن يسه إجماعًا . أما إن اتفقت الأمة، وعُلم أنه لم يخالف أحد، فإن هذا إجماع حقيقي يأخذ به أحمد، ويعتد بحجيته . وقد اتبعه الحنابلة على ذلك؛ فهم يقولون بحجية الإجماع عمومًا، وإمكانه مطلقًا . والمسائل التي لا يُعلم فيها مخالف لما قاله بعض الصحابة، لا ينازعون في العمل بموجبها، ما لم تعارض بنصوص صحيحة قطعية تخالفها، ولكنهم يحتاطون فلا يُسمون ذلك إجماعًا، لاحتمال وجود المخالف.
Я
(3) قدم أحمد فتوى الصحابة على الحديث المرسل والضعيف. والمتأخرون من الحنابلة - وخاصة ابن تيمية، وابن القيم - يُرجحون الاحتجاج بقول الصحابي، ويرون التحقيق في مذهب أحمد هو
أنه .
رحمه الله (1)
فمنه
وأما تنقيح ابن القيم للمذهب، وتخريجه على قول أحمد ، كثير كتخريجه لأحمد اعتبار الكفاءة في الدين وحده على قول له. فقد ذكر ابن القيم روايتين لأحمد، إحداها أن الكفاءة في الدين والنسب خاصة، وفي رواية أخرى هي خمسة: الدين، والنسب، والحرية والصناعة، والمال . ثم ذكر رواية عن أحمد فيها أن الكفاءة حق الله تعالى، فلا يلزم رضا الأولياء بإسقاطه. وخرج على هذه الرواية أن الكفاءة لا تعتبر في الحرية، ولا اليسار، ولا الصناعة، ولا
النسب، وإنما تعتبر في الدين فقط. وعلل ذلك بقوله:
«فإنه لم يقل أحمد ، ولا أحد من العلماء : إن نكاح الفقير للموسرة باطل وإن رضيت، ولا يقول هو ولا أحد : إن نكاح الهاشمية لغير الهاشمي، والقرشية لغير القرشي باطل، وإنما نبهنا على هذا لأن كثيرًا من أصحابنا يحكون الخلاف في الكفاءة، هل هي حق لله، أو للآدمي ؟ ويطلقون قولهم: إن الكفاءة هي الخصال المذكورة، وفي هذا من التساهل وعدم التحقيق ما فيه»(2).
(۱) إعلام الموقعين: ۳۲/۱ أصول مذهب أحمد ، ص ٤٣٧ . وانظر: أسباب اختلاف الفقهاء علي الخفيف
ص ٢٦٨-٢٦٩ .
(۲) زاد المعاد : ١٤٦/٥-٠١٤٧
47
ص ٩٦