الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي ( مع دراسة في اختيارات ابن القيم — الصفحة ٩٤

الأصل الأول: النصوص، فإذا وجد الإمام أحمد النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولا من خالفه كائنا من كان . ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا، ولا رأيًا، ولا قياسًا، ولا قول صاحب، ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعًا، ويقدمونه على الحديث. وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع. ولم يُسع تقديمه على الحديث الثابت. الأصل الثاني: فتاوى الصحابة، فإن أحمد إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف منهم مخالف له فيها ، لم يَعْدُها إلى غيرها، ولم يقل إن ذلك إجماع . بل كان من ورعه في العبارة يقول : لا أعلم شيئا يدفعه، أو نحو ذلك. الأصل الثالث: إذا اختلف الصحابة تخيَّر من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها، ولم يجزم بقول . الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجّحه على القياس. وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه، والعمل به؛ بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن. الأصل الخامس: القياس، فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص، ولا قول الصحابة، أو واحد منهم، ولا أثر مرسل أو ضعيف، عَدَلَ إلى الأصل الخامس، وهو القياس، فاستعمله للضرورة(1). ويُجمل هذه الأصول قولُ الإمام أحمد: «إنما على الناس اتباع الآثار عن رسول الله ، الله ، ومعرفة صحيحها من سقيمها، ثم بعد ذلك قول أصحاب رسول الله ، إذا لم يكن قول بعضهم لبعض (۱) إعلام الموقعين: ۳۳/۱-۳۷. ٩٤
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.