المحدثين، فهذا مرسل قوي، قد عضَّدته الآثار الصحيحة الصريحة والقياس، وقواعد الشرع، كما سنذكره فيتعين القول به»(1).
رابعا: موافقة ما ذهب إليه ابن القيم، من أن البكر لا تُجبر على النكاح، لأمر رسول الله الله ، فإنه قال: «والبكْرُ تُستأذن». وهذا أمر مؤكد ؛ لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقق المخبر به وثبوته ولزومه. والأصل في أوامره أن تكون للوجوب، ما لم يقم إجماع على خلافه. خامسًا: موافقة ما ذهب إليه ابن القيم، من أن البكر لا تُجبر على النكاح لنهي رسول الله الله . فقد قال: «لا تنكح البكر حتى
تستأذن».
الله
سادسًا: موافقة ما ذهب إليه ابن القيم، من أن البكر لا تُجبر على النكاح، لقواعد الشريعة الإسلامية. فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة، لا يتصرف أبوها في أقل شيء من ملكها إلا برضاها، ولا يُجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها ، فكيف يجوز أن يُرقها، ويُخرجُ بُضْعَها منها بغير رضاها إلى من يريده هو، وهي من أكره الناس فيه، وهو من أبغض شيء إليها . ومع هذا فيُنكحها إياه قهرا بغير رضاها، إلى من يُريده، ويجعلها أسيرة عنده، كما قال النبي : «اتقوا الله في النساء؛ فإنهن عوان عندكم (2) . أي أسرى ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير
رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها .
سابعا : موافقة ما ذهب إليه ابن القيم من أن البكر لا تُجبر على النكاح لمصالح الأمة. فلا يخفي مصلحة المرأة في تزويجها بمن تختاره وترضاه، وحصول مقاصد النكاح لها به، وحصول ضد ذلك بمن تبغضه، وتنفر عنه ، فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول، لكان القياس الصحيح، وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره.
(۱) زاد المعاد : ۸۸/۵
(۲) الترمذي في النكاح، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، حدیث (۱۱۷۳).
ص ٧٥