الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي ( مع دراسة في اختيارات ابن القيم — الصفحة ٧٦

٧٦ ثامنا: ردُّ ابن القيم على مَن استدل بقول النبي : الأيم أحق بنفسها من وليها»، على أن الولي يُجبر البكر، وذلك من عدة وجوه. أهمها أن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغها وعقلها ورشدها ولا أن للولي أن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفؤا . وهذا إنما يدل بطريق المفهوم، مع أن المنازع لا يُسَلم بأنه حُجة . ولو سُلم بأنه حجة، فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح (1). ونلحظ على هذا المبحث الفقهي لابن القيم ما يلي: (1) أنه ينطلق بدايةً من النصوص الشرعية، وليس من المذاهب الفقهية، فيستنبط منها الحكم الشرعي، ثم يثني بذكر المذاهب وأدلتها، ويدرس هذه الأدلة. (2) أنه لا يقتصر على المذاهب الأربعة، وإنما يبدأ بمذاهب فقهاء الصحابة والتابعين ،أولا، ثم مذاهب الفقهاء من تابعي التابعين ومعهم الأئمة الأربعة. (ج) أنه لا يتعصب لمذهبه الحنبلي، وإنما يدرس دراسةً مـ منهجية، قد يخالف فيها مذهبه الحنبلي، أو غيره من مذاهب الفقهاء المتقدمين والمتأخرين. (د) أنه عالم أصولي، فقيه مُحدِّث . يُحيط بالنصوص، ويُميز صحيحها من سقيمها، ويعلمُ وجوه الاستدلال، ويُجيد الرد على المخالف. (هـ) لابن القيم نظر أصيل في بناء الأحكام على مقاصد الشريعة، ومراعاة مصالح الأمة عند النظر الفقهي. (و) من أصول منهج ابن القيم الفقهي النص من الكتاب والسنة الإجماع - القياس - المصالح المرسلة. (۱) زاد المعاد : ٨٧/٥-٠٩٠
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.