على أن للأب أن يُجبر البكر دون الثيب. وتفصيل ذلك فيما يلي: أولا : أدلة ابن القيم من السنة على أن البكر البالغ لا تُجبر على
النكاح
(1) في السنن من حديث ابن عباس أن جارية بكرًا أتت النبي ، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيَّرها النبي ، لوله لوله
(2) في الصحيح ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تُنكح البكر حتى تُستأذن. قالوا : يا رسول الله ؟ وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت (2) .
(3) وفي صحيح مسلم أنه قال: «البكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها (3) .
ثانيًا : الموافق لما ذهب إليه ابن القيم من أن البكر لا تُجبر على النكاح ذكر ابن القيم أنه قول جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايات عنه .
ثالثًا: موافقة ما ذهب إليه من أن البكر لا تُجبر على النكاح ، لـ لحكم رسول الله ؛ فإنه حَكَمَ بتغيير البكر الكارهة، كما في الحديث الذي رواه أصحاب السنن . ويَرُدّ ابن القيم على من أسقط الاستدلال بهذا الحديث بحجة أنه مرسل، فيقول:
رو
«ليس رواية هذا الحديث مرسلة بَعِلة فيه؛ فإنه قد رُوي مسندا ومرسلا. فإن قلنا بقول الفقهاء: إن الاتصال زيادة؛ ومَن وصله مُقدَّم على من أرسله، فظاهر. وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث؛ فما بال هذا خَرَجَ عن حكم أمثاله؟ وإن حكمنا بالإرسال، كقول كثير من
(۱) ابن ماجه ، كتاب النكاح، باب من زوج ابنته وهي كارهة (۱۸۷۵) . وأبو داود، كتاب النكاح، باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها (٢٠٩٦).
(۲) أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب ولا غيره البكر والثيب إلا برضاها (٥١٣٦). (۳) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الشيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (١٤٢١).
٧٤
ص ٧٤