ونحن نذكر هذه المسألة، ومذاهب الناس فيها، والاحتجاج لأقوالهم، ونَرَجّح ما وافق حُكم رسول الله منها (1).
5 - تأكيد الحكم الذي أثبته أولا بمزيد من النصوص والأدلة، والحجج والبراهين. وكثيرًا ما يفعل ابن القيم ذلك.
ونسوق هنا اختيارًا لابن القيم، يُظهر منهجه الفقهي. فقد اختلف أبو حنيفة، والجمهور في إجبار البكر البالغة على النكاح، فقال أبو حنيفة بأن البكر البالغة لا تُجبر ، لا من أب ولا غيره، ولو عُقد
Я
عليها بدون استئذانها لا يصح . وعلى هذا القول بعض العلماء، مثل: الأوزاعي، والثوري وأبي ثور، وأبي عبيد ، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، ورواية عن أحمد .
والمذهب الآخر قول الجمهور: إن البكر البالغة يُجبرها أبوها . وعليه مالك، والشـ افعي وأحمد وإسحق، وابن أبي ليلى. وذهب الشافعي إلى أن الجد يُجبرها أيضًا. وعللوا لذلك بأن الحديث جعل الثيب أحق بنفسها من وليها . فدل هذا على أن البكر أحق بها منها، وأنَّ استئذانها على معنى استطابة النفس، لا على الوجوب. هذا ما
قالوه .
وقد درس الإمام ابن القيم هذه المسألة، فساق أولا عدة أحاديث خرج منها بحكم شرعي، هو أنه: «لا تُجبر البكر البالغ على النكاح، ولا تزوج إلا برضاها. ثم ذكر الموافق لذلك من الفقهاء ومذاهبهم، ثم أكد أن هذا الحكم هو القول الذي يدين الله به، ولا يعتقد سواه، وأنه هو الموافق لحكم رسول الله الله ، وأمره ونهيه، وقواعد شريعته، ومصالح أمته . ثم فصَّل ذلك، وأتبعه بالرد على من استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها»(2).
(۱) زاد المعاد : ٠٤١٥/٥ (۲) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت (١٤٢١). وأبو دَاود، كتاب النكاح، باب في الثيب (۲۰۹۹)
۷۳
ص ٧٣