فإن كان الخلاف لا مرجّح فيه، والنصوص محتملة، فإنه يعرض ترجمة المسألة في سؤال أو خبر ، يوضح أنها غير مقطوع بها، كقوله : حكم رسول الله الهلال في العبد يطلق زوجته تطليقتين، ثم يعتق بعد ذلك، هل تحل له بدون زوج وإصابة؟(1).
وقوله: «فصل في عدة المختلعة (2).
2 - ذكر الدليل من الكتاب، أو السنة، أو القياس، أو غيره مع بيان درجة الحديث من الصحة والضعف، وما فيه من دلالة.
وقد بين ابن القيم أن منهجه هو أن: «يَذكرَ الحكم، ثم يستدل عليه»(3).
وأن هذا منهج الصحابة الكرام والتابعين، والأئمة. من بعدهم.
3 - ذكر مذاهب العلماء في المسألة، وعرض الاختلاف بينهم، وحجة كل مذهب وأدلته . ولا يكتفي ابن القيم بالمذاهب الأربعة المعروفة، ولكنه يبدأ بمذاهب الصحابة الكرام، ثم مذاهب التابعين، ثم مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء، كإسحق، والأوزاعي، وأبي عبيد، والليث بن سعد .
+
ويقدم ابن القيم إجماع الصحابة، ثم يُقدِّم ما اتفق عليه الخلفاء الأربعة، أو بعضهم. ويُقدِّم قول الصحابي الفقيه، على قول الصحابي غير الفقيه(4).
4 - مناقشة أدلة كل فريق في المسألة، والترجيح بينها . كقول ابن القيم عن إحدى هذه المسائل:
فقرة، وبعضها يشغل عدة صفحات . وهو إن أطال يطيل لسبب؛ حيث يعطي لكل مسألة وزنها النسبي لما لها من أهمية في نظره؛ ولما تفجر فيها من خلاف؛ لذلك كانت مسألة الطلاق الثلاث أكبر المسائل التي اهتم بها ، وأفرد لها صفحات مطولة في إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان». كما أفردها برسالة سماها «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
(۱) زاد المعاد : ٠٥/٢٤٩ (۲) زاد المعاد: ٠٥/٦٠١
(۳) إعلام الموقعين: ٢/٥٧٢ (٤) تهذيب السنن: ٤/٢٣١.
VI
ص ٧٢