۱۷۱
منهج الاختيار الفقهي
نريد أن نعرض لمنهج الاختيار الفقهي من خلال عرض نموذج له، وهو منهج الاختيار الفقهي عند ابن القيم . ولا شك أن منهج ابن القيم العلمي: تقديم الكتاب والسنة . فإن كان في المسألة نصوص شرعية من الكتاب والسنة قدّمها ، لا يقدم على ذلك قولا، ولا قياسًا . ويبذل الجهد في الاستنباط منها ، وذكر النظائر والأشباه، وإعمال القياس والمصلحة، وتحكيم العرف ... وغير ذلك من أصول الفقه. فهو يبدأ بالآيات والأحاديث الواردة في الباب، مع العناية بصحة الأحاديث، ويورد كثرة منها معزوة إلى مصادرها غالبًا، ويبين ما فيها من علة إن وجدت. ثم يُفرِّع مسائل الباب وأحكامه بناء على الأدلة المتقدمة، ويذكر القاعدة الأصولية التي في ضوئها فهم النص الشرعي، واستنبط الحكم، مع ذكر القواعد الفقهية المتعلقة بالحكم أحيانًا.
فإن لم يكن في المسألة نصوص شرعية، بدأ بالمذاهب، أو باختياره، ثم بالمذاهب، وبعدها يورد ما يؤيده من قياس، أو عرف، أو استصحاب(1).
وفي «أحكام أهل الذمة» يُقدم ابن القيم الاختيار غالبًا، ثم يُتبعه بالمذاهب وحججها في المسألة، ثم يناقش هذه المذاهب، ويرد على حججها ، ويؤكد اختياره بالأدلة من الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة والأئمة، والقياس، والمقاصد الشرعية، لكن الأغلـ ب على منهجه الفقهي اتباع الخطوات التالية:
1 - يترجم ابن القيم للمسألة أو الفصل بما يوضح الحكم الذي يختاره مؤيدا بالدليل، مثل قوله : «ذكر حُكّم رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتداد المتوفى عنها في منزلها الذي توفى زوجها وهي فيه، وأنه غير مخالف لحكمه بخروج المبتوتة واعتدادها حيث شاءت»(2).
(۱) انظر زاد المعاد : ۳۸۱/۵ . عرض ابن القيم المذهب الذي اختاره أولا ، وهو صحة استلحاق الزاني ولدًا لا فراش هناك يعارضه، ثم عرض مذهب الجمهور المعارض، ثم ثى بالأدلة. (۲) زاد المعاد : ٦۰۳/۵ . ويقدم ابن القيم معالجاته الموجزة في فصول قصيرة. بعضها قصير جدا في
ص ٧١