الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي ( مع دراسة في اختيارات ابن القيم — الصفحة ٤٩

أنواع الاختيار بحسب وضوح نسبته إلى من اختاره: قد يكون اختيار المجتهد واضحًا ، يُصرِّح به، أو أنه يميل ميلا، وربما يخفي اختياره، وتفصيل ذلك فيما يلي: (1) ما صرح بأنه اختياره، وأنه يقول به، ويذهب إليه، وذلك بنص واضح لا لبس فيه . ومثاله اختيار ابن القيم أن غير المسلمين إن لم يتقابضا المهر، ثم أسلما ، أو ترافعا إلينا ، يجب المسمى، ولو كان المسمى خمرًا أو خنزيرًا، يجب قيمته حين العقد، وبذلك خالف أحمد، والشافعي وأصحابهما ، ووافق محمد بن الحسن. ثم قال: وهذا القول الذي نختاره (1) (2) ما كان ظاهره اختياره لميله إليه، أو ظهور ذلك من السياق والتنبيه . ومثاله الاختلاف في مناط الإجبار بين المذاهب. وقد عرض ابن القيم فيها ستة أقوال منها : (أ) أنها تُجبر بالبكارة. (ب) أنها تُجبر بالصغر. (ج) أنها تُجبَر بهما معا . (د) أنها تُجبَر بأيهما وُجد. ثم قال ابن القيم بعد عرضها : ولا يخفى عليك الراجح من هذه المذاهب (2) . والظاهر أن اختيار ابن القيم هو أن مناط الإجبار الصغر؛ وذلك لأنه اختار قبلها مباشرة أن البكر لا تجبر، لا من أب، ولا غيره(3). (1) أحكام أهل الذمة : مج٢، ص ٧٧٤-٧٧٦ . (۲) زاد المعاد: ۱۰/۵-۹۱ (۳) زاد المعاد: ۸۷/۵-۹۰ ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.