ΕΛ
بالقياس الأقرب إلى الكتاب والسنة، ويقدم ما كان علته منصوصة، على ما كان علته غير منصوصة، ويترجح ما كان علته قطعية على ما كان علته مظنونة . ويفضل ما انتزعت علته من نصوص متعددة، على ما انتزعت من نص واحد .
أنواع الاختيار بحسب وصف الدليل:
يصرح ابن القيم أحيانًا ، بأن المسألة - الحقُّ فيها ، الموافق للنصوص- هو ما اختاره، أو يذكر أن ما اختاره هو الصواب والسنة، أو حكم القرآن، وأن ما عداه باطل . وأحيانًا يُبين أن ما اختاره هو الأصح؟ وأن المسألة مسألة اجتهاد الطرفان فيها مأجوران.
6
أما المسألة الأولى: فيقطع بما هو حق، ويرد الباطل، كاختياره بطلان قول من أوجب تجديد نكاح من أسلم، وقوله بأنه إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر، لم ينفسخ النكاح بإسلامه، ولا يُعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جَدَّدَ نكاح زوجين سبق أحدهما الآخر بإسلامه
قط (1) .
ألة مسـ
وأما المسألة الثانية: فيجري الاختيار من جائزين أو مباحين أو أكثر ، فيترجح الصواب منها، ويمال إلى الأشبه بالكتاب والسنة ويُختار الأولى، أو الأقوى دليلا، أو الأصلح، أو الأقرب إلى الصواب بعد الاتفاق على جواز الجميع . مثلما قال ابن القيم في التحريم برضاع الكبير، بعد أن اختار أن رضاع الكبير يُحرم للحاجة؛ قال: فهي مسألة اجتهاد، وأحد الحزبين مأجور أجرًا واحدًا، والآخر مأجور أجرين... ولهما أسوة بالنبيين الكريمين: داود وسليمان اللذين أثنى الله عليهما بالحكمة والحكم، وخص بفهم الحكومة أحدهما (2).
(۱) زاد المعاد : ٥/١٢٤ - ١٢٧ .
(۲) زاد المعاد : ٥٢٤/٥ . وانظر كلام ابن القيم على هذه المسألة في الصواعق المرسلة: ٥١٨/٢-٥١٩ .
ص ٤٨