وفي أحيان قليلة، يميل إلى قول من الأقوال فيقول : ويُحتمل كذا».
ومثاله:
ويُحتمل أن يُقال : إن البينونة إنما تقع من حين الاختيار (1) «إن قال : كلما أسلمت واحدة اخترتها فقال الأصحاب : لا يَصحُ؛ لأن الاختيار لا يصح تعليقه على الشروط ، ولا يُصح في غير معين.
ويحتمل أن يصح، ولا يمتنع تعليق الاختيار على الشرط»(2).
(3) ما يمكن قياسه على قوله؛ إذا نص على مسألة، وكانت المسألة الأخرى تشبهها، وتتحد العلة فيهما .
(4) إن أجاب بآية قرآنية أو سنة، أو إجماع، أو قول بعض الصحابة بلا مخالف، فهو اختياره؛ لأن كل ذلك حجة في الأحكام الشرعية. ومثاله قول ابن القيم: (وأما نكاح الزانية، فقد صرح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سورة النور، وأخبر أن من نكحها، فهو إما زان أو مشرك (3)، وذلك في قوله سبحانه: ﴿ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )
[النور: 3] .
(5) إذا صحح خبرًا فى المسألة، ووجّه دلالته وجهة ما ورد أقوال المخالف وحججه كان ما صححه اختياره.
(6) إذا أورد قولين مختلفين في موضعين، وتردَّد في المسألة، كان الوصول إلى اختياره، هو محاولة الجمع بينهما، فإن لم يمكن ذلك نلجأ محاولة التخريج على قول آخر قريب له في مسألة مشابهة. وإن لم يُمكن، فمذهبه أقرب الأقوال من الأدلة الشرعية وأشبهها
بأصوله وقواعده، وإلا توقفنا .
(1) أحكام أهل الذمة : مج٢، ص ٧٥٠-٠٧٥٢ (٢) أحكام أهل الذمة: مج٢، ص ٧٥٠-٧٥٢ . (۳) زاد المعاد : ٥/١٠٤
۵۰
ص ٥٠