٤٧
في المسألة الخلافية، أو اختيار بالترجيح عند تعارض دلالة نصين أو أكثر.
الثاني: اختيار لسبب مقاصدي، ينبع من موارد الشريعة، وهو اجتهاد بالمصلحة ، يبنى الحكم على مدى تحقيق مصالح الناس، وتيسير أمورهم، ورفع الحرج عنهم.
الثالث اختيار بالرأي، وهو اجتهاد بالرأي على أصل منصوص بقياس غير المنصوص عليه ؛ لاشتراكهما في أوصاف معينة هي
علة الحكم. وقد يقوم هذا الاختيار على استحسان، أو مصلحة مرسلة، أو فتوى صحابي، أو عرف، أو استصحاب، أو سد ذريعة إلى الحرام.
والاختيار المبني على القياس، يكون اجتهادًا في إدراك علل الأحكام، ويشتمل على نوعين:
1 - تخريج المناط ويعني استخراج علل الأحكام، وهي علل لا تكون مذكورة في النص في هذه الحالة.
2 - تنقيح المناط: ويقصد به تحديد علة الحكم من غيرها مما هو مذكور في النص.
وقد يكون الاختيار بتنقيح المناط، وهو اجتهاد في تطبيق الأحكام حين يثبت الحكم وتثبت علته بأحد المدركات الشرعية النص - الإجماع القياس)، أو بأكثر من واحد منها فيكون الاجتهاد في النظر في تعيين محل الحكم، أي الجزئيات التي يطبق عليها هذا الحكم؛ بناء على تحقيق علته.
وإذا تعارضت الأقيسة، فإن الاختيار يكون بالترجيح بينها، فيؤخذ
ص ٤٧