الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي ( مع دراسة في اختيارات ابن القيم — الصفحة ٤٦

1 - ما وافق فيه المجتهد مذهبه. 2 - ما خالف فيه المجتهد مذهبه، إذا أداه اجتهاده إليه، سواء وافق الجمهور أو خالفه، أو أنه وافق الأئمة الأربعة أو خالفهم، أو وافق بعضهم وخالف بعضًا. ومن نوع ما يخالف فيه المجتهد مذهبه، أن يختار قولاً رجع عنه إمامه رجوعا واضحًا بالنص. 3 - اختيار المجتهد القول المخرَّج في المذهب، وترجيحه على القول المنصوص عن الإمام. 4- أن يختار المجتهد القول المرجوح من القولين اللذين رجح الإمام أحدهما ؛ وذلك في حالة إذا ما كان في المسألة قولان، رجح الإمام أحدهما، فاختار المجتهد القول المرجوح منهما ، ورجحه على راجح إمامه. 5 - اختيار القديم في المذهب، وهو غير المعمول به، جريا على مصطلحات الشافعية. وقد صرح ابن الصلاح أن اختيار القديم كاختيار غير المذهب، قال: ... فيكون اختيارهم - أي الأصحاب - إذن للقديم فيها من قبيل ما ذكرناه، من اختيار أحدهم مذهب غير الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه... وبل أولى، لكون القديم قولا منصوصًا . ويلتحق بذلك ما إذا اختار أحدهم القول المخرَّج على القول المنصوص أو اختار من القولين اللذين رجح الشافعي أحدهما غير ما ،رجّحه، وبل أولى من القديم (1). أنواع الاختيار بحسب سببه ينقسم الاختيار بحسب سببه إلى ثلاثة أنواع: الأول : اختيار بالنص لدليل من الكتاب والسنة، يقطع به المجتهد (1) أدب الفتوى ابن الصلاح، ص ٩٦ . والحالتان الأخيرتان اللتان ذكرهما ابن الصلاح، هما الحالتان الثالثة والرابعة فيما ذكرنا من أنواع الاختيار. ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.