الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي ( مع دراسة في اختيارات ابن القيم — الصفحة ٤٥

مذهب الشافعي كذا ، لكن أقول بكذا ، فيمن له أهلية الاجتهاد المطلق. وأما من ليس له ذلك فيتعين عليه العمل والفتوى بما في الجديد وكل هذا في قديم، نُص في الجديد على خلافه(1). أنواع الاختيار الفقهي: قبل هذا البحث، ما كنت أعرف معنى الاختيار الفقهي تحديدا، وكنت أظنه أن يختار الفقيه قولا يخالف فيه مذهبه، يوافق فيه من وافق، ويخالف من خالف ب الأخرى وأقوال الفقهاء، المذاهب من أو يختار الفقيه الحنبلي قولا لأحمد، حين تتعدد الروايات عنه في المسألة. وعلى هذا المعنى كان الاختيار يعني عندي • • أن يختار الفقيه قولا يخالف فيه الجمهور. أن يختار الفقيه قولا يخالف فيه الأئمة الأربعة. أن يختار الفقيه قولا هو إحدى الروايات عن إمامه، من غير المعمول به. • اختيار الفقيه قول بعض الأصحاب، من غير ما عليه العمل. أما التعريف الصحيح للاختيار الفقهي كما هو عند فقهائنا، وكما أوضحناه آنفا، يتسع عن هذا ليعني اجتهاد الفقيه في معرفة الحكم الشرعي الصحيح في المسائل المختلف فيها، وأخذه بقول من أقوال أئمة السلف . وهذا الاجتهاد قد يؤدي به إلى موافقة إمامه أو مخالفته، وطبيعي أن يوافق بعض المذاهب، ويخالف بعضًا. وعلى هذا المعنى، فإن الاختيارات تشمل ما يلي: (۱) فرائد الفوائد وتعارض القولين لمجتهد واحد صدر الدين أبو المعالي المناوي، ص۱۳۲.
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.