الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي ( مع دراسة في اختيارات ابن القيم — الصفحة ٤٤

وإذا كان الحق واحدًا من أقوال المختلفين، والاختيار هو اجتهاد للكشف عن هذا الحق، فلا شك أن العقل يدعو إلى الاجتهاد وبذل الوسع في درك الحق والعمل به، وترك الأخطاء، أو اتباع الأولى والأصلح عند التعارض والاختيار يلزم صاحبه الذي اختاره فقط، فهو اجتهاده الخاص به، ولا يلزم أحدًا في المذهب ولا غير المذهب. والمتبعون للمذهب يقفون عند قول الإمام دون ما خالفه، إذا أرادوا المذهب نفسه . أما من كان أهلا للتخريج من المتبعين للمذهب، فيمكن لهم النظر في قول الإمام فإن أدى بهم تخريجهم إلى قول مخرَّج، يخالفون به نصًا لإمام، عُدّ هذا منهم اختيارًا ولزمهم . وهذا أحد أنواع الاختيار كما أسلفنا . وهذا المعنى قرره ابن الصلاح قائلا فيما يلتحق بالاختيار: ويلتحق بذلك، ما إذا اختار أحدهم القول المخرج على القول المنصوص، أو اختار من القولين اللذين رجّح الشافعي أحدهما غير ما رجحه ... ثم حُكِّمُ من لم يكن أهلا للتخريج من المتبعين لمذهب الشافعي ركنة الله ألا يتبعوا شيئا من اختياراتهم هذه المذكورة؛ لأنهم مقلدون للشافعي دون من خالفه(1). وقرر الشافعية هذا المعنى، في كل مسألة فيها قديم وجديد ، فالعمل والفتوى يكون على ما في الجديد، إلا في نحو عشرين ـألة أو ثلاثين وسبب كون الفتوى فيها على القديم، أن جماعة مسر من المنتسبين لمذهب الشافعي بلغوا رتبة الاجتهاد في المذهب، وربما جاوزها بعضهم، فلاح لهم في بعض المسائل أن القديم أظهر دليلا من الجديد، فأفتوا به على ظهور الدليل، غير ناسبين ذلك للشافعي؛ ولذلك لم يقل أحد منهم إن ذلك مذهب الشافعي، أو أنه استثناها، فيكون ذلك كاختياره غير مذهب الشافعي، فإذا أفتى بين ذلك فيقول: (1) أدب الفتوى وشروط المفتي، وصفة المستفتي وأحكامه، وكيفية الفتوى والاستفتاء: أبو عمرو عثمان بن الصلاح، ص ٩٦ . ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.