٤٣
الحكم التكليفي للاختيار:
مشروعية الاختيار هي مشروعية الاجتهاد، فالاختيار نوع اجتهاد كما أسلفنا ، وهو واجب بشروطه على من كان أهلا له. وكل من قامت به ملكة الاجتهاد توجب عليه استعماله وترك التقليد، وتعيّن بذل جهده في معرفة الحكم الشرعي، فإذا توصَّل المجتهد إلى اختيار يطمئن إليه، لزمه اتباعه، ووجب عليه العمل به . فلا يجوز له تركه تقليدا للمذهب، كما يجب عليه التنبيه على المخالف.
وإذا كان طلب العلم الشرعي، بما في ذلك الفقه، فرض كفاية وكذلك الاختيار - إلا أنه إذا تعينت مسألة على عالم فقيه لا يقوم بها إلا هو، وتحتاجها الأمة فإنها تجب عليه، أو تكون مسألة يتعين طلبها منه؛ لأنها تجب على كل مسلم أو ينبني عليها أداء ما يجب عليه كالصلاة والصيام والحج، والزكاة، فإن تعلم هذه الأحكام يكون فرض عين والأدلة على ذلك قول الله تعالى: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ [النساء : 83]، وقال سبحانه: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
[التوبة:122].
وقد أجمع السلف على الاجتهاد في دَرِّك الأحكام، مستعينين بالأقوال والاجتهادات والآثار والفتاوى. كما أجمع فقهاء المذاهب وأئمتها على مشروعية الاختيار لمن كان أهلا له. ويدل لذلك المسائل التي اختلف فيها الصحابة الكرام، واختار الأئمة بعدهم منها ، كمسألة ميراث الجد مع الإخوة.
ص ٤٣