وهذا المعنى للتخيير هو الذي ورد في حديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «مَا خُيْرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا ، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا . فَإِنْ كَانَ إِثْمًا، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ (1) .
الاختيار والتوقف
التوقف هو سكوت الفقيه عن إبداء حكم في المسألة لتعارض الأدلة، أو لغير ذلك من الأسباب. وقد يكون التوقف من الإمام، أو من الأصحاب(2).
وكثيرا ما نجد الفقيه، يذكر الأقوال في المسألة من غير ترجيح بينها ؛
لأنه لم يجد وجهًا للترجيح. وفي هذا يقول ابن القيم عن أحمد : «وقد يتوقف في الفتوى، لتعارض الأدلة عنده، أو لاختلاف الصحابة فيها، أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين(3).
ومن هذا النقل، يظهر أن للتوقف حالات، هي:
1 - تعارض الأدلة، وعدم وجود مُرجح.
2 - اختلاف الصحابة أو العلماء، ولا دليل يحسم الخلاف، ويتعذر الجمع بين الآراء المتعارضة
3 - اختلاف القولين عن إمام المذهب، ولا يجد الفقيه ما يعين الاختيار
منهما.
وهذه الحالات تظهر في ثلاثة أنواع:
•
تصريح الفقيه بالتوقف.
(1) أخرجه البخاري، باب : إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله (٦٧٨٦) ، ومسلم في باب : مباعدته : للآثام، واختياره من المباح أسهله، وانتقامه لله عند انتهاك حرماته (۲۳۲۷).
(۲) المدخل المفصل : بكر أبو زيد، ص ٢٦٠ . (۳) إعلام الموقعين: ٣٧/١.
۳۹
ص ٣٩