وقد يكون التخيير بين الفعل والترك، وأنهما على سواء في قصد الشارع، فيستويان في الإباحة، فكان الأخذ بأحدهما ليس بأولى من الأخذ بالآخر، وعندئذ يكون للمكلف حق الاختيار بينهما، كاختياره بين العزيمة والرخصة، وهذا من توسعة الله على عباده.
وكلمة الاختيار هنا، نستعملها بمعناها اللغوي، لا بمعنى الاختيار الفقهي على ما بيّنا . ومن الواضح أن التخيير والاختيار معنيان متباعدان. فالاختيار يُبنى على أساس التحري، وبذل الفقيه غاية وسعه للوصول إلى الصواب. أما التخيير، فهو أخذ بأي الحكمين شاء دون حرج. وقد ورد في أحكام كثيرة في الشريعة، منها :
التخيير في الزواج : إن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة، أو تحته أختان فإنه يختار منهنَّ أربعًا، ويفارق الباقي، ويختار إحدى
الأختين ويفارق الأخرى.
التخيير في الطلاق: إذا جعل الزوج أمر زوجته بيدها،
فاختارت نفسها .
التخيير في الكفارات كالتخيير في كفارة اليمين، بين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. التخيير في الزكاة منها اختيار مصرف الزكاة، واختيار من أصناف الطعام في زكاة الفطر ، واختيار دفع المستحق أو
•
صنف
قيمته.
التخيير في الحضانة: تخيير الغلام في الحضانة، وسن
هذا التخيير.
تخيير الإمام فيما يفعل بالأســرى : فيختار ما فيه مصلحة المسلمين؛ إما ضرب الرقاب، أو المنَّ عليهم، أو الفداء، أو غيره (1).
(۱) موسوعة الفقه الإسلامي: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ١٠٤/٤-١٢٢.
ص ٣٨