الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي ( مع دراسة في اختيارات ابن القيم — الصفحة ٤٠

عرضه للاختلاف دون اختيار قوله بأن المسألة خلافية، ولا مرجح فيها . ولابن القيم مسائل كثيرة، توقف فيها لعدم المرجح، مثل: الاختلاف في مباشرة المظاهر منها دون الفرج قبل التكفير، والاختلاف في أنه إذا كانت كفارته الإطعام، فهل له الوطء قبله، أم لا؟ وفي المسألتين قولان للفقهاء، وهما روايتان عن أحمد ، وقولان للشافعي، حكاهما ابن القيم، وذكر وجوه المنع ووجوه الجواز في كل منهما، ولم يرجح شيئا ؛ لأن وجوه القياس متعارضة تعارضًا متساويًا، ولا دليل آخر للترجيح (1) . وهذا التوقف من ابن القيم دليل على أطراد منهجه، وموضوعيته ورغبته في الحق منزهًا عن كل تعصب، وتوقفه حين لا يكون هناك وجه للحق يعلمه. (۱) انظر زاد المعاد : ٣٠٥/٥-٣٠٦.
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.