عرضه للاختلاف دون اختيار
قوله بأن المسألة خلافية، ولا مرجح فيها .
ولابن القيم مسائل كثيرة، توقف فيها لعدم المرجح، مثل: الاختلاف في مباشرة المظاهر منها دون الفرج قبل التكفير، والاختلاف في أنه إذا كانت كفارته الإطعام، فهل له الوطء قبله، أم لا؟ وفي المسألتين قولان للفقهاء، وهما روايتان عن أحمد ، وقولان للشافعي، حكاهما ابن القيم، وذكر وجوه المنع ووجوه الجواز في كل منهما، ولم يرجح شيئا ؛ لأن وجوه القياس متعارضة تعارضًا متساويًا، ولا دليل آخر للترجيح (1) .
وهذا التوقف من ابن القيم دليل على أطراد منهجه، وموضوعيته ورغبته في الحق منزهًا عن كل تعصب، وتوقفه حين لا يكون هناك وجه للحق يعلمه.
(۱) انظر زاد المعاد : ٣٠٥/٥-٣٠٦.
ص ٤٠