4 - الترجيح إن اختلف هؤلاء فيما قدمه صاحب الفروع الشمس ابن مفلح، فإن لم يرجّح فما اتفق عليه الشيخان: الموفق، والمجد . فإن اختلف الشيخان فالراجح ما وافق فيه ابن رجب، أو شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، أو الموفق في كتابيه «الكافي»، و«المغني (1). الاختيار والتخيير
يجيز فريق من الفقهاء تعادل الأمارات، وتساوي الأدلة؛ فيقول بالتخيير بين القولين أو الأقوال في المسألة، أو التوقف، أو
التساقط.
وأنكر بعض الفقهاء ذلك، وقال: عند التعارض يلزم الترجيح، فلا وقف، ولا تخيير، ولا تساقط (2).
والذين قالوا بالتخيير، جعلوه في حالات، هي:
1 - أن الله صرح بالحكمين على طريق التخيير، فيخير بين الحكمين
المتعارضين.
2 - ألا يكون لأحد الدليلين زيادة قوة على الآخر مع قيام التعارض
ظاهرا .
3 - ألا يكون في المسألة دليل يصار إليه، فيخير بين الرأيين المتعارضين(3).
ولا شك أن الشريعة تأتي أحيانًا بالتخيير بين مباحين أو أكثر، كما في قوله تعالى: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْتَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) [البقرة: 223]، ا يريد : كيف شئتم مقبلة، ومدبرة، وعلى جنب؛ فهذا تخيير واضح في إتيان النساء(4).
(۱) المدخل المفصل: بكر أبو زيد، ص ٢٩٤-٢٩٥ .
(۲) انظر مثلا : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف علاء الدين المرداوي، ۱۱۳/۱ (۳) ميزان الأصول السمرقندي، ص٦٩٦ ، ٧٣٠ .
(٤) الموافقات : أبو إسحق الشاطبي، ٤٩٣/١ .
ص ٣٧