٣٦
وعلى هذا، يمكن أن نقول : إن الترجيح مقدمة للاختيار؛ لأن
الترجيح معناه الاجتهاد حتى يصل إلى الراجح، وإذا كانت الأدلة لا يمكن أن تستوي من كل وجه، فلا بد من مرجح يُعتمد عليه. ويوضح هذا ابن القيم في مناقشة مسألة : هل يجب على الزوج مجامعة زوجته، واختلاف الفقهاء فيها، فقد اختار أنه يجب عليه أن يطأها
بالمعروف، كما ينفق عليها ويكسوها ويعاشرها بالمعروف.
ثم قال: وكان شيخنا - رحمه الله تعالى- يرجح هذا القول
ويختاره»(1).
ومن
هنا، فإن أهل الاختيار أعلى من أهل الترجيح؛ لأن الترجيح قد يكون بين أقوال الإمام، ويختص به مجتهد المذهب، فإن اختار القول المرجوح من القولين اللذين رجح الإمام أحدهما، رفعه هذا ليصير من أهل الاختيار وليس ذلك في كل أنواع الترجيح، وإنما في
هذه الحالة فقط.
والطريف أن فقهاء المذاهب اعتمدوا الترجيح بما اختاره شيوخ المذهب، باعتباره إحدى طرق الترجيح في المذهب. فقد رجح الحنابلة
مثلا بما يلي:
1 - الترجيح باختيار جمهور
الأصحاب.
2 - الترجيح بما اختاره القاضي أبو يعلى، والشريفان، والسراج، وأبو الخطاب، وأبو الوفاء ابن عقيل، وكبار أقرانهم وتلامذتهم ممن اشتهروا بتنقيح المذهب وتحقيقه.
3 - الترجيح بما اختاره الموفق، والمجد، والشمس ابن أبي عمر، والشمس ابن مفلح ، وابن رجب والدجيلي، وابن حمدان، وابن عبد القوي، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبدوس في تذكرته.
(۱) روضة المحبين ص١٩٤.
ص ٣٦