الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي ( مع دراسة في اختيارات ابن القيم — الصفحة ٣٥

2 - والتخريج: أن يبذل مجتهد المذهب وُسعه في قياس فرع غير منصوص عن الإمام على أصل أو قاعدة له. ويؤخذ غالبًا من نص لفظ الإمام، ومسائله المتشابهة، وإيمائه، وتعليله. وهناك تخريج هو من الاختيار، وذلك إذا كان الاختيار لقول مخرج في المذهب يختاره المجتهد على القول المنصوص للإمام. وهذا يعني أن أهل التخريج يمكن أن يكون من أهل الاختيار بهذا المعنى، وغير من التخريج لا يدخل معنا . ذلك ومعنى هذا ، أنه إذا خرَّج المخرِّج تخريجًا يخالف به قولا آخر منصوصًا للإمام، عُدَّ عمله هذا اختيارًا ؛ لأنه يخالف بذلك قولا منصوصًا للإمام، وهذا هو ضابط الاختيار. الاختيار والترجيح عرفنا أن الاختيار هو اجتهاد لمعرفة الصواب، أو الأقرب إليه، أما الترجيح فهو أن يكون لأحد الدليلين زيادة قوة مع قيام التعارض ظاهرا . فالجمهور -مثلا- يُقوِّي أحد الدليلين، ويُعمل به، ويُطرح الآخر (1). فإن كان أحدهما مرجوحًا بحيث لا يكون حجة في مقابلة الآخر، فلا يقال ترجح أحد الدليلين، وذلك مثل الكتاب والحديث المتواتر مع خبر الواحد والقياس (2)؛ فلا شك أن الكتاب والحديث المتواتر يُقدم على خبر الواحد والقياس، ولا يجري التعارض هنا، ولا يقال إن الكتاب يرجح خبر الواحد بهذا المعنى، كما لا يقال إن الحديث المتواتر يرجح على القياس بهذا المعنى... وإن كان بعض الفقهاء يستعملون ذلك تجوزًا إذا تعارضت ظواهر النصوص. (۱) المحصول في علم الأصول فخر الدين الرازي ٣٩٧/٥ . (۲) ميزان الأصول في نتائج العقول: علاء الدين السمرقندي، ص ٧٣٠ . روضة المحبين ونزهة المشتاقين ابن القيم، ص ١٩٤. ۳۵
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.