٣٤
منها الحكم لا يعني خروجه عن مذهبه الحنبلي، ولا أخرجه أحد منه . كما لم يُخرج أبا يوسف، ومحمد بن الحسن عن المذهب الحنفي أنهما خالفا المذهب في مسائل.
والاختيارت مراتب بحسب المجتهد الذي اختار، ومرتبته العلمية فإذا اختار المجتهد كان اختياره وجهًا في المذهب. وهذه الوجوه يُفتى بأيها شاء المفتي المنتسب للمذهب ؛ ولهذا قال ابن القيم عن اختيار: الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة»
«إنه أحد القولين في مذهب أحمد، حكاه شيخنا واختاره، وأفتى به. وأقل درجات اختياراته أن يكون وجهًا فى المذهب. ومن الممتنع أن يكون اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب، والشيخ أبي محمد وجوها يفتي بها، واختيارات شيخ الإسلام لا تصل إلى هذه المرتبة؛ فالذي يُجزم به أن دخول الكفارة في الحلف بالطلاق، وكون الثلاث في كلمة واحدة - واحدة أحد الوجهين في مذهب أحمد، وهو مخرج على أصوله أصح تخريج (1).
مسألة وعن
من حلف بطلاق زوجته، قال ابن القيم: «طريقة مَن قال : لا تنعقد هذه اليمين بحال، ولا يحنتُ فيها بشيء... وهذا اختيار أجل أصحاب الشافعي، الذين جالسوه، أو مَنْ هو من أجلهم : أبي عبد الرحمن وهو أجل من أصحاب الوجوه المنتسبين إلى الشافعي، وهذا مذهب أكثر أهل الظاهر»(2).
الاختيار والتخريج
الاختيار والتخريج معنيان متباعدان
1 - فالاختيار اجتهاد الفقيه (المجتهد المطلق) في إدراك الحكم الشرعي في المسائل التي اختلف فيها الأئمة والسلف.
(1) كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : ابن القيم ٠٦٢٤/٢
(۲) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: ۸۷/۲
ص ٣٤