الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي ( مع دراسة في اختيارات ابن القيم — الصفحة ٣٣

٣٣ دارس للفقه عن ذلك (1) .. فإذا بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، مع انتسابه إلى مذهبه، صار يجتهد فيما يتمكن من مسائل، فيوافق مذهبه أو يخالفه، ـه، ويوافق من المذاهب الأخرى أو يخالف.. فكل ذلك هو له اختيار، فما رجّحه باجتهاده من أقوال المذاهب وأصحابها، بل من أقوال الأئمة المتقدمين والصحابة الكرام فهو اختياره وبما أنه لا يقال مذهب ابن القيم ولا مذهب ابن تيمية، ولا مذهب النووي... إلخ - لما ذهب إليه واحد من هؤلاء - فإنه يقال: «اختياره»، وذلك أن ما ذهب إليه فقيه من أتباع المذاهب لا يُعد مذهبًا له. كما أن الأمَّة اقتصرت على المذاهب المعتمدة للأئمة المتبوعين وهذه المذاهب غير منحصرة في الأئمة الأربعة، ولكنها تشمل مذاهب غيرهم، مثل: الأوزاعي، والثوري ، والليث بن سعد، وابن عيينة، وإسحق بن راهويه، وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان، وداود بن علي... وبعض الفقهاء المتقدمين لأحدهم مذهب خاص به، فلم يكونوا من أتباع المذاهب، ومع ذلك فلم ينتشر مذهبهم، لأنه لم يكن لهم أتباع، مثل مذهب ابن خزيمة. يبني والأئمة أصحاب الاختيارات، منهم المكثر في اختياراته، ومنهم المقتصد . ومع ذلك لا يعد واحد منهم صاحب مذهب؛ لأنه لا مذهبًا فقهيًا، له أصول وفروع، وإن كان يصح الاختيار في الأصول والفروع.. وهو نشأ منتسبا فعلا لمذهب فقهي قائم، له أن يخالفه في شيء من أصوله وفروعه . وهو يوافق ويخالف مذهبه فضلا عن المذاهب الأخرى، ولا يقصد أن يأتي بمذهب جديد جملة. واختيارات ابن قيم الجوزية، لا تخرجه عن أن يكون حنبليًا ؛ لأن الحنابلة أجازوا للمجتهد منهم أن يخالف الإمام أحمد باجتهاده المبني على النص ودلالته (2) . وعودته إلى النصوص مباشرة يستمد (۱) إلا في المذاهب المتبوعة، كالزيدية، والجعفرية، والإباضية. (۲) قال ابن حمدان: «إن كان مجتهدا فأداه اجتهاده إلى مذهب إمام آخر، تبع اجتهاده» (صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، ص۳۹).
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.