۳۲
ففي هذه العبارة، قرن التقليد بالاختيار، وشتان بينهما . وقد بين ابن القيم أن الاختيار لا يعني الأخذ بقول من شاء من المتنازعين تقليدًا . وحَمَلَ على المقلدين، وبيَّن أن الأخذ بقول الناس بغير حجة يوجب تقليد من قال بقول ، ومن قال بعكسه في الوقت نفسه. وضرب لذلك أمثلة، مثل من قال الحرام يمين، ومن قال : هو طلاق . ومثل مَن رأى بيع الأمة ،طلاقها، ومن لم يره.. ثم قال لخصومه:
«فإن سوغتم هذا، فلا تحتجوا لقول على قول، ومذهب على مذهب، بل اجعلوا الرجل مخيَّرًا في الأخذ بأي قول شاء من أقوالهم، ولا تنكروا على من خالف مذهبكم، واتبع قول أحدهم(1).
•
ومن المؤكد أن الاكتفاء بتقليد الأئمة، والاقتصار على أقوالهم، دون الرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة في استنباط الأحكام، وأخذ الحجج يعني قفل باب الاجتهاد، وبالتالي منع الاختيار والحنابلة لم يقولوا بسد باب الاجتهاد، بل هم يدعون دائمًا إلى فتحه، لذلك كثر المجتهدون وأصحاب الاختيارات في المذهب الحنبلي دون المذاهب الأخرى، ومنهم ابن القيم، الذي دعا إلى الأخذ مباشرة من كتاب الله وسنة رسوله . وقرر أن لله في كل وقت قائمًا بالحجة. وجعل هذا
من تجديد الدين(2).
الاختيار والمذهب:
المذهب في الاستعمال العرفي، هو مجموعة الأحكام التي تقوم على أصول معينة، وضعها إمام من الأئمة المتبوعين. وقد تواضعت الأمة على أنه لا مذاهب فقهية بعد المذاهب الفقهية المستقرة على يد الأئمة الأوائل وكل من أتى بعدهم كان على مذهب من مذاهبهم الفقهية، فهو إما حنفي أو ،شافعي، أو مالكي، أو حنبلي. ولا يخرج
"
(۱) إعلام الموقعين: ٠٥٧٠/١
(۲) إعلام الموقعين: ٦٠١/١ وما بعدها .
ص ٣٢