الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي ( مع دراسة في اختيارات ابن القيم — الصفحة ٣١

الاختيار والاجتهاد الاجتهاد هو إلحاق حكم مستحدث بأحد طرفي حكمين مبينين، بينهما مجاذبة، ويميل المجتهد إلى الأخذ بأحد هذين الحكمين. والاختيار هو إلحاق المجتهد - الموافق لمذهب من المذاهب الفقهية المستقرة - حكمًا بمسألة يتجاذبها حكمان أو أكثر في هذه المذاهب. إذن، الاختيار نوع اجتهاد، وليس مجرد انتقاء بالذوق، ويتأكد هذا بكون الاختيار وقوفًا على الأقوال المتنازعة في المسألة، وإدراكًا لأوجه الخلاف بينها ، واستيعابًا لأدلة كل قول منها، وتقديم ما حقه التقديم، وتأخير ما مكانه المؤخرة والأخذ بالصحيح من بينها ؛ فهو اختيار صادر عن عمق في الإدراك، وقوة في النقد والتمحيص، وقدرة على التمييز والترجيح، وإحاطة بالأدلة والمذاهب . ولا يختار من لا يعرف الأقوى، والأنسب والأصلح ومن هنا، يُحسن ابن القيم حين يقرن بين الاجتهاد والاختيار يقول: «أليس من المصائب وعجائب الدنيا ، تجويزكم الاختيار والاجتهاد، والقول في دين الله بالرأي والقياس، لمن ذكرتم من أئمتكم، ثم لا تجيزون الاختيار والاجتهاد لحفاظ الإسلام، وأعلم الأمة بكتاب الله، وسنة رسوله، وأقوال الصحابة وفتاواهم؟!(1). وإذا تقرر هذا المعنى، وأن الاختيار نوع اجتهاد، نعلم أن الشيخ محمد أبو زهرة أبعد حين قال: .... لهذه الأسباب مجتمعة وغيرها اقتصر العلماء على مراجعة أقوال السابقين، ثم جاء بعد ذلك في العصور المتأخرة من أغلق باب الاجتهاد مكتفيًا باجتهاد الأئمة السابقين، وصار العصر عصر تقليد واختيار من كتب السابقين (2) . (۱) إعلام الموقعين ١/٦٠٢. (۲) تاريخ المذاهب الإسلامية محمد أبو زهرة، ص ٣٠٣.
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.